ارتفاع أسعار الأسماك مع بدء وقف الصيد بالبحر الأحمر

شهدت أسواق الأسماك في الغردقة قفزة ملحوظة في الأسعار، بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار وقف نشاط الصيد في البحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف حماية الثروة البحرية.

تجار السمك 

تجار السمك أشاروا إلى زيادات وصلت إلى 15% في بعض الأنواع الشعبية مثل الشعور والناجل، وسط اعتماد السوق على مخزون محدود من الأسماك المجمدة، ما ينبئ بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

ويعتمد السوق حاليًا على كميات مخزّنة من الأسماك التي تم صيدها قبل تنفيذ القرار، إلى جانب واردات محدودة من البحر المتوسط والمزارع السمكية، إلا أن تجارًا أكدوا أن هذا المخزون لن يصمد طويلًا، خاصة مع الطلب المتزايد من المستهلكين والمطاعم السياحية.

وأكد صالح جمعة، أحد أبرز تجار الأسماك بسوق الغردقة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% و15% منذ بدء وقف الصيد، مشيرًا إلى أن الأنواع الأكثر طلبًا، مثل الشعور والناجل والبياض، هي التي سجلت أكبر زيادة. 

وأضاف: “نحن في بداية الأزمة، وإذا استمرت مدة الوقف كما هي، فالوضع مرشح لمزيد من التصعيد في الأسعار”.

أسعار الأسماك

وتفاوتت أسعار الأسماك بشكل ملحوظ، حيث بلغ سعر كيلو الناجل 550 جنيهًا، ووصل الشعور إلى 300 جنيه، والهامور إلى 250 جنيهًا، والحريد إلى 150 جنيهًا، والعنبرة إلى 160 جنيهًا، والتونة إلى 100 جنيه، بزيادات تراوحت بين 30 و50 جنيهًا للكيلو الواحد، وفقًا لنوع السمك وجودته.

ومع اقتراب موسم الصيف السياحي، حذّر عدد من تجار الأسماك من موجة غلاء جديدة قد تُربك السوق وتُرهق المستهلكين، لا سيما مع ارتفاع الطلب من قبل الفنادق والمطاعم التي تعتمد بشكل أساسي على الأسماك الطازجة. 

وطالب هؤلاء التجار الجهات المختصة بإعادة النظر في مدة وقف الصيد، مقترحين تقليصها إلى شهر واحد بدلاً من ثلاثة أشهر، لتحقيق التوازن بين حماية الموارد البحرية ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للعاملين في القطاع.

وكانت هيئة الثروة السمكية قد أصدرت القرار ضمن خطتها الدورية لحماية المخزون السمكي والحفاظ على التوازن البيئي، حيث تم تطبيق الوقف بشكل تدريجي حسب نوع الحرفة. 

وشمل القرار وقف حرفة “الجر” من 15 أبريل حتى 15 يوليو خارج خليج السويس، وحظر “الشانشولا” من 19 أبريل حتى 13 أغسطس، ووقف “السنار” و”الفلايك بورد” من 15 أبريل حتى 15 يوليو، في مناطق الغردقة ورأس غارب وجنوب سيناء.

ورغم أهمية القرار بيئيًا، يرى عدد من العاملين في القطاع السمكي ضرورة إيجاد حلول بديلة لضمان استقرار الأسواق خلال فترة الوقف، من خلال تطوير المزارع السمكية ورفع كفاءتها، إلى جانب توفير بدائل غذائية مناسبة لتقليل الضغط على المستهلكين والقطاع السياحي معًا.