مخلفات البناء تغلق شوارع الدقهلية ومجالس المدن تتفرج
انتشرت مخلفات البناء والأنقاض في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في محافظة الدقهلية ، وتسببت الظاهرة في اغلاق مساحات واسعة من الشوارع في الوقت الذي تركت فيه الأحياء ومجالس المدن هذه المواقع دون التدخل لرفع هذه الكميات الكبيرة أو تحرير محاضر رسمية لمنع انتشار الظاهرة وكانت النتيجة تسببها في ظاهرة التشوه البصري بالإضافة إلى احتلال مساحات واسعة من الشوارع تؤدي إلى عرقلة حركة المرور واختناق الشوارع !!
يقول فرج السيد بأن كل شوارع محافظة الدقهلية سواء داخل المدن أو القرى تعاني من انتشار مخلفات البناء والأنقاض ، حيث أن هذه الظاهرة تنتشر بصورة كبيرة من خلال قيام المواطنين الذين يقومون بهدم العمارات السكنية بتجميع المخلفات في الأماكن الواسعة مما يتسبب في تلوث بصري كبير بالإضافة إلى عرقلة حركة المرور .
مساحات واسعة
ويضيف فؤاد نجيب بأن مدينة دكرنس تشتهر بهذه الظاهرة ، حيث نجد بعد مدخل الكوبري الجديد مساحات واسعة يتم إلقاء الأنقاض ومخلفات البناء بها بصورة غريبة دون اتخاذ أية اجراءات من مجلس المدينة ضد المخالفين .
تحرير محاضر ضد المخالفين
ويطالب نصيف حمدي بتحرير محاضر ضد من يقومون بإلقاء هذه المخلفات والأنقاض التي تعرقل الحركة المرورية ويصعب حتى السير على الأقدام ، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تنتشر في كافة أنحاء المحافظة مما يتطلب ضرورة التصدي لها واتخاذ إجراءات من أجل منع انتشارها .
الحبس والغرامة
يذكر بأن قانون النظافة العامة قد حدد عقوبات تصل للحبس والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.
إزالة المخالفة
مطلوب تحرير محاضر للمخالفينومع عدم الإخلال بعقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه القذرة أو المخلفات غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في غير الأماكن المحددة لها، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا والمنصوص عليهما في الفقرة السابقة، وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجاني بإزالة آثار الجريمة في الموعد الذي تحدده، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة بالطريق الإداري على نفقته وتضبط تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة وتسحب لمدة شهر، كما تضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
ضبط الجريمة
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.