أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه بتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى 6 أيام
قال الإعلامي أحمد موسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة.
ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية
وأضاف أحمد موسي” خلال تقديم برنامج “علي مسئوليتي” المذاع علي قناة “صدي البلد” الفضائية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، موضحا :”أي إجراء بيحصل في البلد لازم يترفع تقرير للرئيس”.
وتابع أحمد موسي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقليل زمن الإفراج الجمركي إلي 6 أيام فقط.
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الحكومة تعمل علي تنفيذ مقترحات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهرب من خلال عدة محاور من ابرزها اجراء تعديلات تشريعية علي قانون الجمارك بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الانتاج وذلك تشجيعا للانتاج، فضلا عن تحديد نسبة للتسامح في العجز للمشروعات الانتاجية في المناطق الحرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ تواصلى، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد صبيح ، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وكذلك الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية ، حيث تم إحالتهم لرئيس الجمهورية
واستعرض نائب وزير المالية خطط تيسير وتسهيل نظام التخليص المسبق وتقليل زمن الافراج الجمركي حيث أشار إلي أن المرحلة الاولي تتضمن اصدار قرار وزاري بتخفيض الضريبة الجمركية لتكون 0.05% ، وتفعيل المادة 200 من اللائحة كمرحلة أولي بالمركز اللوجيستي المتوقع وصول البضاعة به، كما سيتم اتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية وفق اللجان التخصصية الفعالة أما باقي اللجان غير الفعالة سيتم تحويلها إلي بضائع عامة ويتم تحويلها لموقع وصول البضائع.
وأضاف أن المرحلة الثانية (الألزامية) تشمل تعديل المادة 36 من قانون الجمارك من خلال توحيد التعامل في المنافذ الجمركية بتقليص العمل اليدوي وتفعيل التثمين الآلي ، وكذلك ميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية والاسعار الفعلية المطبقة بجميع المواقع بصورة لحظية دقيقة باستخدام معايير مختلفة (المنشأ – المصدر – المستورد – الكمية – رقم الصنف – الموسمية) ، فضلا عن رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة ، وقيام الإدارة العامة للتقييم الجمركي بمراجعة الأسعار علي المنظومة بشكل دوري وادراج ما يصح منها للاسترشاد تمهيد للالزام بالتبنيد والتقييم الآلي.