الفائدة وعدم اليقين

لم يكن قرار البنك المركزى المصرى بخصوص خفض الفائدة مفاجئ بل كان متوقع، نتيجة لتراجع معدلات التضخم بسبب تغيير سنة الأساس، لأقل من 14% فى شهر مارس الماضى بالنسبة للرقم العام، أما الرقم الأساسى الخاصة بالبنك المركزى المصرى 9.4%

ولكن ما زالت المخاطر تحيط بمعدلات التضخم، سواء كانت عوامل خارجية أو داخلية، وهذا إلى جانب صدمت التعرض لتخفيض قيمة الجنيه فى ظل الضغوط التى قد يتعرض لها

وبالنظر إلى بيان لجنة السياسة النقدية، نجد أن اللجنة نفسها فى حالة من القلق، وعدم القدرة على استشراف المستقبل فى ظل ما يحدث على المسرح العالمى، وزيادة التوتر بين الصين وأمريكا، ويوضح البيان أن عدم اليقين أدى عالمياً إلى تبنى البنوك المركزية فى بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلى للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادى مستقرا إلى حد كبير متوقعاً أن تؤدى التطورات الأخيرة فى التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمى. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمى فى ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. ويشير البيان إلى أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، التى شهدت تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. وهذا ما دفع اللجنة إلى التأكيد على أن التضخم لا يزال عُرضة للمخاطر الصعودية، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات فى التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

وشرح البيان الوضع الداخلى فالمؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تشير إلى تعافى النشاط الاقتصادى على نحو مستدام للربع الرابع على التوالى، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة فى الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الرابع من 2024 مدفوعاً أساساً بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادى الفعلى لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ويتوقع أن يصل النشاط الاقتصادى إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

المهم، أن الأزمات مستمرة، والرؤية غير واضحة، وعلى الحكومة والمركزى بذل المزيد من الجهد من أجل زيادة القاعدة الإنتاجية وخلق قاعدة صناعية وميزة نسبية لمنتجات تنفرد بها مصر على المسرح العالمى، من أجل تحسين القدرة الشرائية للجنية المصرى ومواجهة الأزمات المستقبلية