الحكم فى دعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية

حدّدت المحكمة الدستورية العليا؛ برئاسة المستشار بولس فهمى جلسة 10 مايو المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

 دعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية

وحملت الدعوى رقم 174 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.