رويترز: حقيقة قدرة ترامب على إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

بعد مواصلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه اللفظي على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس بسبب رفض المجلس في الوقت الحالي خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما أثار قلق الأسواق المالية التي أصبحت أكثر خوفا من أن ترامب قد يحاول في نهاية المطاف إقالة رئيس البنك المركزي الأمريكي بسبب هذه المسألة، ظهر تساؤل حول قدرة ترامب لعزل باول.
هل يستطيع ترامب إقالة باول
ووفقا لرويترز، من غير الواضح ما إذا كان ترامب يملك السلطة للقيام بذلك.

فينص قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913 الذي أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه لا يجوز عزل أعضاء مجلس محافظيه، الذين يعينهم الرئيس ويؤكدهم مجلس الشيوخ لفترات متداخلة مدتها 14 عاما، إلا لـ”سبب” – وهو ما كان يُعتقد لفترة طويلة أنه يعني سوء السلوك، وليس الخلاف على السياسات.

ومع ذلك فإن القانون يغفل الإشارة إلى القيود المفروضة على إزالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من وصفه لفترة ولايته الممتدة لأربع سنوات، وهو أحد المحافظين السبعة.

إذا استطاع ترامب إقالة باول من منصبه كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فماذا عن مناصبه الأخرى  

ولا توجد سابقة قانونية مباشرة، إذ لم يسبق لأي رئيس أن حاول إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ومع ذلك، هناك دعاوى قضائية تشق طريقها الآن عبر المحاكم بشأن إقالات غير ذات صلة قام بها ترامب، تُراقب كمؤشرات محتملة على امتلاكه لهذه السلطة، إحداها قيد النظر حاليًا أمام المحكمة العليا، حيث من شبه المؤكد أن أي محاولة لإقالة باول ستنتهي.
مناصب باول 
سوف يتوقف الكثير على الكيفية التي قد يختار بها ترامب “إقالة” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويشغل باول ثلاثة مناصب، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعضو مجلس المحافظين، ورئيس لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

إذا حاول ترامب إقالة باول من منصبه كرئيسٍ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فقط، فقد يظل باول محافظًا حتى انتهاء ولايته بنهاية يناير 2028.
ولن يحدث شغورٌ في المجلس حتى يناير 2026، مما يعني أن ترامب لن يملك في هذه الأثناء سوى خيار ترشيح أحد المحافظين الحاليين الآخرين لرئاسة المجلس. 
وقد عيّن ترامب اثنين من هؤلاء المحافظين الستة الآخرين في ولايته الأولى، وهم كريستوفر والر وميشيل بومان، اللتان رشّحهما ترامب مؤخرًا نائبةً لرئيس مجلس إدارة الرقابة على البنوك. 
وقد تحدث كلاهما، مثل باول، عن أهمية استقلال الاحتياطي الفيدرالي، لذا ليس من الواضح ما إذا كان أيٌّ منهما سيُنفّذ على الفور تخفيضات أسعار الفائدة التي يريدها ترامب.

ترامب لا يمتلك سيطرة مباشرة على من يرأس لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية

أما عن إقالته من منصبه كرئيس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، فليس لترامب سيطرة مباشرة على من يرأس لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. 

ويُختار رئيس اللجنة سنويًا من قِبل أعضاء اللجنة الاثني عشر، المحافظون السبعة، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وأربعة من رؤساء البنوك الإقليمية الأخرى، الذين يشغلون مناصبهم في اللجنة بالتناوب.

وتقليديًا، تختار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي رئيسًا لها، بينما يكون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نائبًا له، لكن نظريًا، يُمكن للجنة اختيار أيٍّ من الأعضاء، بمن فيهم باول إذا كان لا يزال محافظًا.

وسيكون لإقالة باول من منصب المحافظ الأثر الأكبر، فإذا صمد هذا القرار أمام الطعن القانوني، فسيُعطي ترامب منصبًا شاغرًا في مجلس الإدارة ورئيس البنك المركزي، ليملأه بمرشح من اختياره، كما سيفتح الباب أمام ترامب لإقالة أي عدد من المحافظين الآخرين كما يشاء، لتنصيب قيادة أوسع في الاحتياطي الفيدرالي يراها متوافقة مع رغباته.
وفي حال حدوث ذلك، يحق لباول الطعن في قرار إقالته أمام المحكمة الفيدرالية، ولكن سيتعين عليه تمويل هذا الجهد من موارده الشخصية، فهو محامٍ وقائد سابق في مجال الاستثمار الخاص، ويمتلك ثروة شخصية كافية لتمويل هذا الجهد.
يذكر أن بول قال مرارا وتكرارا إنه يعتقد أن إقالته غير مسموح بها بموجب القانون، وقال مؤخرا إنه لا يعتقد أن القضايا التي تشق طريقها عبر المحاكم الآن بشأن إقالة ترامب لأعضاء آخرين مستقلين في مجالس الإدارة والوكالات الفيدرالية سوف تنطبق على بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ترامب ناقش إقالة باول واستبداله بكيفن وارش ولكن الأخير له رأي أخر 

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن ترامب ناقش إقالة باول واستبداله بكيفن وارش، الذي شغل منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011. 

وقالت الصحيفة إن وارش نصح بعدم القيام بذلك، داعيا ترامب إلى السماح لباول بالبقاء حتى انتهاء فترة ولايته كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026.
وفي الأسبوع الماضي أيضا، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، والذي يُنظر إليه أيضا كبديل محتمل لباول، إن الأمر كان موضوع دراسة مستمرة داخل الإدارة.