عصام شيحة: ما يحدث بغزة انتهاك لأحكام القانون الدولي وخرق لاتفاقية جنيف

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وخاصةً ما حدث مؤخرًا من استهداف المستشفيات كمستشفى المعمداني، والمسعفين والصحفيين، وقتل الأطفال وحرق خيام النازحين، وذلك بعد أن استأنفت إسرائيل هجومها على غزة بعد هدنة استمرت شهرين، يعتبر انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها.

وأوضح شيحة، في تصريحات خاصة لـ”تواصل”، أن المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص علي وجوب احترام وحماية المستشفيات المدنية في جميع الأوقات من قبل الأطراف المتحاربة، ولا يجوز مهاجمتها ما دامت لا تُستخدم في ارتكاب أعمال تضر بالعدو، كما توجب المادة 19 من الاتفاقية نفسها على توفير الحماية للمرافق الطبية والعاملين فيها.

وأضاف شيحة، كما تنص المادة 24 من اتفاقية جنيف الأولى والخاصة باستهداف المسعفين على أن يجب احترام وحماية موظفي الخدمات الطبية في جميع الأوقات، وكذلك فإن المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تؤكد على ضرورة حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع، ومعاملتهم كمدنيين ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مشيرًا إلى أن الأفعال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصًة ما ورد في المادة 8 بشأن استهداف المدنيين، وتدمير الممتلكات التي لا تبرره ضرورة عسكرية، واستهداف الأعيان المحمية مثل المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن ما يجري في غزة ليس فقط مأساة إنسانية، بل هو امتحان حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي، مؤكدًا أنه إذا لم يتم وقف هذه الانتهاكات فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، فإننا بصدد ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتشجيع المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية الطبية والإنسانية.