حقوقيون: مايحدث بغزة جرائم حرب وانتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف

أكد عدد من الحقوقيون، أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات مستمرة على قطاع غزة، وخاصةً ما حدث مؤخرًا من استهداف لمستشفى المعمداني، وقتل المسعفين والصحفيين أمام العالم، وحرق خيام النازحين، يعتبر انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات التي تنص علي وجوب احترام وحماية المستشفيات المدنية، لافتين إلى أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، بارتكابها مثل هذه الأفعال التي تشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد الخبراء، في تصريحات خاصة لـ”تواصل”، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي الذي لم يعد أمامه رفاهية الصمت أو التقاعس تجاه هذه الانتهاكات، وأن المحاسبة الدولية لإسرائيل لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية، مشيرين إلى أن جميع المؤسسات الحقوقية في مصر تؤكد دعمها الكامل للدعاوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ممارسات الاحتلال، مؤكدين أن الموقف المصري ضد التهجير ثابت منذ اليوم الأول، ويرفض قطعيًا أي محاولة لإعادة إنتاج سيناريو التهجير القسري.

شيحة: ما يحدث بغزة انتهاك لأحكام القانون الدولي وخرق لاتفاقية جنيف

وبدوره أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وخاصةً ما حدث مؤخرًا من استهداف المستشفيات كمستشفى المعمداني، والمسعفين والصحفيين، وقتل الأطفال وحرق خيام النازحين، وذلك بعد أن استأنفت إسرائيل هجومها على غزة بعد هدنة استمرت شهرين، يعتبر انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها.

وأوضح شيحة، أن المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص علي وجوب احترام وحماية المستشفيات المدنية في جميع الأوقات من قبل الأطراف المتحاربة، ولا يجوز مهاجمتها ما دامت لا تُستخدم في ارتكاب أعمال تضر بالعدو، كما توجب المادة 19 من الاتفاقية نفسها على توفير الحماية للمرافق الطبية والعاملين فيها.

وأضاف شيحة، كما تنص المادة 24 من اتفاقية جنيف الأولى والخاصة باستهداف المسعفين على أن يجب احترام وحماية موظفي الخدمات الطبية في جميع الأوقات، وكذلك فإن المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تؤكد على ضرورة حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع، ومعاملتهم كمدنيين ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مشيرًا إلى أن الأفعال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصًة ما ورد في المادة 8 بشأن استهداف المدنيين، وتدمير الممتلكات التي لا تبرره ضرورة عسكرية، واستهداف الأعيان المحمية مثل المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن ما يجري في غزة ليس فقط مأساة إنسانية، بل هو امتحان حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي، مؤكدًا أنه إذا لم يتم وقف هذه الانتهاكات فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، فإننا بصدد ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتشجيع المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية الطبية والإنسانية.

محمد ممدوح: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.. ولم يعد للمجتمع الدولي رفاهية الصمت

ومن جانبه قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان جاثم ومتواصل واستهداف مباشر للمدنيين العزل وقصف خيام النازحين، بما فيهم من أطفال ونساء، وقتل الطواقم الطبية والمسعفين والصحفيين، يمثل جرائم حرب مركبة تتجاوز كل حدود القانون الدولي الإنساني، وترتقي إلى مرتبة الجرائم الدولية الجسيمة، وعلى رأسها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كما عرفتها اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد ممدوح، أن استهداف مستشفى المعمداني، وقبله عشرات المرافق الطبية ومراكز الإيواء، يشكل انتهاكًا سافرًا لمبدأ الحماية الخاصة المقررة للمنشآت الطبية بموجب المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل استخدامًا ممنهجًا للقوة ضد الفئات الأضعف، في انتهاك واضح لمبدأ التناسب، ولحظر العقوبات الجماعية الذي يُعد من المبادئ الأساسية في القانون الدولي.

وأشار ممدوح، إلى أن المجتمع الدولي لم يعد أمامه رفاهية الصمت أو التواطؤ؛ فالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه الانتهاكات يُفقد المنظومة الدولية ما تبقى لها من مصداقية، لافتًا إلى أن المحاسبة الدولية لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية، ويجب على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف التحرك فورًا لتفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، وإحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية دون تأخير.

وأضاف: “جميع المؤسسات الحقوقية في مصر تؤكد دعمها الكامل للدعاوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ممارسات الاحتلال، ونطالب بفرض عقوبات دولية ملزمة تشمل حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، ووقف التعاون الاستخباراتي والدبلوماسي مع دولة الاحتلال، إلى حين امتثالها للقانون الدولي وإنهاء سياسات الحصار والتطهير العرقي”.

وأشاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالموقف المصري الثابت، الذي أكد منذ اليوم الأول رفضه القاطع لأي محاولة لإعادة إنتاج سيناريو التهجير القسري، تحت أي ذريعة كانت، مؤكدًا أن مصر تتحرك في هذا الملف من منطلقات تاريخية وسيادية وإنسانية، وتُعد اليوم الحصن الأخير للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، في وقت يُخيم فيه الصمت على كثير من عواصم القرار، مثمنًا الجهد الإنساني الهائل الذي تبذله مصر ومنظمات المجتمع المدني في دعم المتضررين، من خلال استقبال الجرحى، وتقديم الرعاية للمصابين، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات، في ظل ظروف شديدة التعقيد.

وليد فاروق: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وعلى المجتمع الدولي تحقيق العدالة

وفي السياق ذاته قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن ما يحدث في غزة الأن أصبح كارثي، وامتدت الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب منذ بداية العدوان على القطاع إلى استهداف الصحفيين والمسعفين بطريقة مباشرة، وكأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، وتؤكد أن ما يحدث الهدف منه إبادة جماعية لتصفية القضية الفلسطينية، وتحقيق هدفها المنشود وهو التهجير، مشددًا على ضرورة تجاه المجتمع الدولي لتحقيق العدالة ونصرة غزة.

وأشار فاروق، إلى أن ما جرى مؤخرًا من قصف مستشفى المعمداني، واستهداف وحرق الصحفيين أمام مرأى ومسمع العالم كله، دليل على أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بانتهاك صارخ للقانون الدولي، ويقترف جرائم ترقى إلى الكارثة الإنسانية وهذا بشكل علني، وبمساندة الولايات المتحدة، وسط صمت دولي، مؤكدًا أن تمادي الاحتلال في تنفيذ مثل هذه الجرائم يوضح مدى ضعف الأمم المتحده في اتخاذ أي قرارات ضد إسرائيل، وهذا دليل على وجود خلل في المنظومة الدولية لمعالجة مثل هذه الأمور.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أن الفلسطينيين في غزة أصبحوا يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ونقص في الإمدادات الطبية والإسعافية، وهذا الأمر يستوجب تدخل فوري وعاجل واستخدام جميع الأدوات السياسية والقانونية للضغط على إسرائيل، وإجبارها على الامتثال للقانون الدولي ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها تجاه الفلسطينيين، واحترام قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان، ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.