ماسك يتعهد تكريس المزيد من الوقت لشركة تسلا أول مايو
قال إيلون ماسك إنه سيكرس المزيد من الوقت لشركة تسلا بدءا من شهر مايو ، بعد أن أعلنت الشركة عن تراجع كبير في أرباحها خلال الربع الأول من العام.
وواجهت تسلا احتجاجات غاضبة بسبب قيادة ماسك لفريق حكومي اتحادي معني بتقليص الوظائف، وهو ما تسبب في انقسام داخل البلاد. وقالت تسلا، التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقرا لها، يوم الثلاثاء، إن أرباحها الفصلية انخفضت بنسبة 71% لتصل إلى 409 ملايين دولار، أو 12 سنتا للسهم الواحد، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين. كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 9% لتصل إلى 19.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، أي أقل من توقعات وول ستريت.
وتأتي هذه النتائج المخيبة للآمال في وقت تكافح فيه الشركة لبيع سياراتها وسط غضب المستهلكين من دور ماسك في إدارة الرئيس دونالد ترمب. كما أن دعمه العلني لسياسيين يمينيين متطرفين في أوروبا أدى إلى نفور بعض المشترين المحتملين هناك أيضا.
واشتكى بعض مستثمري تسلا من أن ماسك بات مشتتا للغاية بسبب دوره في وزارة الكفاءة الحكومية، ما أثر على قدرته في إدارة تسلا بشكل فعال. وتراجعت أسهم تسلا بأكثر من 40% هذا العام، لكنها ارتفعت بأكثر من 3% في تداولات ما بعد الإغلاق. وسجلت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ242 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد آخر، استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني استهدف خيمة تؤوي عائلة فلسطينية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن الطائرة المسيّرة أطلقت صاروخًا بشكل مباشر نحو خيمة تعود لعائلة أبو سيف، ما أدى إلى استشهاد خمسة من أفراد العائلة، ثلاثة منهم أطفال، فيما أُصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بعضهم في حالة حرجة.
وتم نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى القريب من المخيم وسط حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين الأهالي.
وجاء القصف في وقت تشهد فيه مناطق متفرقة من قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا متواصلاً من قبل قوات الاحتلال، التي تواصل استهداف المدنيين ومنازلهم، والمرافق الحيوية في ظل أوضاع إنسانية كارثية نتيجة الحصار المستمر منذ سنوات طويلة، وتفاقم الأوضاع بفعل العدوان المتواصل منذ أكتوبر 2023.
ويعتبر استهداف المدنيين، لا سيما الأطفال، خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم أطراف النزاع باحترام وحماية السكان المدنيين، ويمنع استهدافهم تحت أي ذريعة. إلا أن الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاكاته اليومية بحق سكان قطاع غزة، في ظل صمت دولي وعجز المجتمع الدولي عن وقف المجازر المتكررة.
وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية، والدعوات الموجهة للمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل لحماية المدنيين من آلة الحرب الصهيونية.
وتشهد جباليا ومناطق شمال القطاع أوضاعًا ميدانية وإنسانية مأساوية، مع تواصل القصف ونزوح آلاف العائلات، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية، ما يفاقم من معاناة السكان ويزيد من التحديات الإنسانية على الأرض.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الاثنين، إن 600 طفل استشهدوا منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 18 مارس الماضي، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأضافت الوكالة الأممية في بيان مقتضب: “منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس، قُتل 600 طفل وأصيب أكثر من 1600 آخرين في غزة، بحسب اليونيسيف”.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد قال في بيان نشره في 19 أبريل الجاري، إن 595 طفلا و308 سيدات قُتلوا منذ انهيار وقف إطلاق النار بغزة في 18 مارس الماضي.
وقال المركز الحقوقي في بيان آنذاك إن النساء والأطفال تصدروا قائمة الضحايا مع استئناف الهجوم العسكري الإسرائيلي.