البنتاجون: تحقيق في تسريبات قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية
أشار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إلى احتمال مقاضاة مستشارين كبار سابقين أقيلوا خلال تحقيق بشأن تسريب معلومات خاصة بالوزارة لوسائل إعلام، قائلاً إن الأدلة ستُسلم إلى وزارة العدل بمجرد الانتهاء من التحقيق.
وأقيل دان كالدويل، الذي كان أحد كبار مستشاري هيغسيث، واثنان آخران من كبار المسؤولين يوم الجمعة. لكنهم نفوا ارتكاب أي مخالفات وقالوا إنه لم يُبلغوا بشيء عن أي جرائم مزعومة.
وترك هيغسيث الباب مفتوحاً أمام إمكان تبرئة هؤلاء الأفراد خلال التحقيق، لكنه قلل من ذلك الاحتمال.
وتعرض هيغسيث لانتقادات لاستخدامه منصة التراسل غير السرية سيغنال لمناقشة خطط عن مهاجمة الحوثيين في اليمن.
وقال هيغسيث لشبكة “فوكس نيوز”، إذا بُرئ هؤلاء، فهذا شيء رائع. لا نعتقد – بناء على ما نفهمه – أنه سيكون هناك يوم جيد لعدد من هؤلاء الأفراد بسبب ما عثر عليه المحققون.
وقال هيغسيث إنه كان هناك عدد من التسريبات التي أدت إلى إجراء التحقيق، بما في ذلك ما يتعلق بالخيارات العسكرية لضمان الوصول الأميركي إلى قناة بنما وزيارة إيلون ماسك لوزارة الدفاع (البنتاجون).
وأضاف أن الأدلة ستُسلم في نهاية المطاف إلى وزارة العدل.
وعلى الرغم من دعوات الديمقراطيين المتزايدة إلى استقالة هيغسيث، فإن الرئيس دونالد ترامب يقف بحزم إلى جانب وزير الدفاع.
وعلى صعيد آخر، استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني استهدف خيمة تؤوي عائلة فلسطينية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن الطائرة المسيّرة أطلقت صاروخًا بشكل مباشر نحو خيمة تعود لعائلة أبو سيف، ما أدى إلى استشهاد خمسة من أفراد العائلة، ثلاثة منهم أطفال، فيما أُصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بعضهم في حالة حرجة.
وتم نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى القريب من المخيم وسط حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين الأهالي.
وجاء القصف في وقت تشهد فيه مناطق متفرقة من قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا متواصلاً من قبل قوات الاحتلال، التي تواصل استهداف المدنيين ومنازلهم، والمرافق الحيوية في ظل أوضاع إنسانية كارثية نتيجة الحصار المستمر منذ سنوات طويلة، وتفاقم الأوضاع بفعل العدوان المتواصل منذ أكتوبر 2023.
ويعتبر استهداف المدنيين، لا سيما الأطفال، خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم أطراف النزاع باحترام وحماية السكان المدنيين، ويمنع استهدافهم تحت أي ذريعة. إلا أن الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاكاته اليومية بحق سكان قطاع غزة، في ظل صمت دولي وعجز المجتمع الدولي عن وقف المجازر المتكررة.
وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية، والدعوات الموجهة للمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل لحماية المدنيين من آلة الحرب الصهيونية.
وتشهد جباليا ومناطق شمال القطاع أوضاعًا ميدانية وإنسانية مأساوية، مع تواصل القصف ونزوح آلاف العائلات، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية، ما يفاقم من معاناة السكان ويزيد من التحديات الإنسانية على الأرض.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الاثنين، إن 600 طفل استشهدوا منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 18 مارس الماضي، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأضافت الوكالة الأممية في بيان مقتضب: “منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس، قُتل 600 طفل وأصيب أكثر من 1600 آخرين في غزة، بحسب اليونيسيف”.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد قال في بيان نشره في 19 أبريل الجاري، إن 595 طفلا و308 سيدات قُتلوا منذ انهيار وقف إطلاق النار بغزة في 18 مارس الماضي.
وقال المركز الحقوقي في بيان آنذاك إن النساء والأطفال تصدروا قائمة الضحايا مع استئناف الهجوم العسكري الإسرائيلي.