تخفيض سعر الفائدةِ

قررتْ لجنةُ السياسةِ النقديةِ للبنكِ المركزيِّ المصريِّ في اجتماعِها يومَ الخميسِ الموافقِ 17 أبريلَ 2025 خفضَ سعريْ عائدِ الإيداعِ والإقراضِ لليلةٍ واحدةٍ وسعرَ العمليةِ الرئيسيةِ للبنكِ المركزيِّ بواقعِ 225 نقطةِ أساسٍ إلى 25.00% و26.00% و25.50% على الترتيبِ، كما قررتْ خفضَ سعرَ الائتمانِ والخصمِ بواقعِ 225 نقطةِ أساسٍ ليصلَ إلى 25.50%.

تخفيضُ سعرُ الفائدةِ يعني أنَّ البنكُ المركزيُّ قررَ تقليلَ تكلفةَ الاقتراضِ في السوقِ المحليةِ، وهذا لهُ عدةُ آثارٍ اقتصاديةٍ محتملةٍ منها:

تحفيزُ الاستثمارِ والاقتراضِ: عندما تنخفضُ أسعارُ الفائدةِ، تقلُّ تكلفةُ الاقتراضِ بالنسبةِ للأفرادِ والشركاتِ، ما يشجعُهم على الاقتراضِ للاستثمارِ أو الإنفاقِ، وبالتالي تنشيطَ الاقتصادِ.

الحكومةُ، التي عادةً ما تقترضُ من خلالِ أدواتِ الدينِ مثلَ أذونِ وسنداتِ الخزانةِ، ستدفعُ فوائدَ أقلَّ على ديونِها، ما قدْ يخففُ العبءَ الماليَّ.

خفضُ الفائدةِ قدْ يؤدي إلى تراجعِ جاذبيةِ الجنيهِ المصريِّ للمستثمرينَ الأجانبِ، ما قدْ يضغطُ على سعرَ الصرفِ. ومعَ ذلكَ، إذا كانَ التضخمُ في انخفاضٍ (كما قدْ يكونُ الحالَ الآنَ)، فخفضُ الفائدةِ يُستخدمُ كأداةٍ لدعمِ النموِّ بدلًا من محاربةِ التضخمِ.

القرارُ يشيرُ إلى أنَّ البنكُ المركزيَّ يرى أنَّ معدلاتِ التضخمِ أصبحتْ تحتَ السيطرةِ نسبيًا، أو أنَّ الأولويةَ الآنَ لدعمِ النموِّ الاقتصاديِّ الذي ربما تأثرَ بفتراتِ تشديدِ السياسةِ النقديةِ السابقةِ.

ولكنْ هل لهذا التحولِ من الارتفاعِ إلى الخفضِ في أسعارِ الفائدةِ لهُ تأثيرٌ على المواطنِ العاديِّ بشكلٍ مباشرٍ؟

نعمْ إذا كنتَ تفكرُ في الحصولِ على قرضٍ شخصيٍّ، تمويليٍّ، أو قرضٍ عقاريٍّ، فربما تجدُ عروضًا بفوائدَ أقلَّ من البنوكِ في الفترةِ القادمةِ. هذا قدْ يسهلُ على الناسِ شراءَ سلعٍ غاليةَ الثمنِ مثلَ السياراتِ أو الشققِ.

تخفيفُ العبءِ على المقترضينَ الحاليينَ: في بعضِ القروضِ المرتبطةِ بسعرِ الفائدةِ المتغيرِ، قدْ تنخفضُ الأقساطُ الشهريةُ.

بالتأكيدِ أيضًا ستكونُ هناكَ عوائدُ أقلُّ على الشهاداتِ والودائعِ وخفضُ الفائدةِ يعني أنَّ العائدَ على شهاداتِ الادخارِ والودائعِ البنكيةِ الجديدةِ سيكونُ أقلَّ. هذا قدْ يدفعُ بعضَ الناسِ للبحثِ عن بدائلَ استثماريةٍ مثلَ العقاراتِ، الذهبِ، أو البورصةِ.

في المدى القصيرِ، إذا أدى خفضُ الفائدةِ إلى زيادةِ الطلبِ والإنفاقِ، فقدْ يؤدي ذلكَ إلى ارتفاعٍ طفيفٍ في الأسعارِ، لكنَّ البنكُ المركزيَّ غالبًا يتخذُ هذا القرارَ بعدَ التأكدِ من تراجعِ التضخمِ بشكلٍ كبيرٍ.

الأهمُّ في القرارِ هو تحفيزُ النشاطِ الاقتصاديِّ ومعَ انخفاضِ تكلفةِ التمويلِ، قدْ تزيدُ الاستثماراتُ وتتوسعُ الشركاتُ، مما يؤدي إلى خلقِ فرصِ عملٍ وتحسينِ النموِّ الاقتصاديِّ، وهو ما يعودُ بالنفعِ على المواطنِ.

[email protected]