تعديلات ميتا على خطاب الكراهية تثير انتقادات مجلس الرقابة

رأى مجلس الرقابة في ميتا أن ميتا كانت مُحقة في تركها مقطعي فيديو تم الإبلاغ عنهما بتهمة خطاب الكراهية والتحرش، مع أنه يُوصي الشركة بإجراء تغييرات، يأتي هذا القرار عقب تعديلات أجرتها ميتا في يناير على سياسة السلوك البغيض.

بدأ المجلس النظر في المنشورين في أغسطس الماضي. يُظهر أحد الفيديوين امرأة متحولة جنسياً تواجه امرأة أخرى في حمام تُسيء إلى هويتها الجنسية وتسألها عن سبب السماح لهما باستخدام حمام النساء. ينص التعليق المرفق على أن المرأة المتحولة جنسياً “طالب يعتقد أنه فتاة”. أما الثاني، فيُظهر امرأة متحولة جنسياً تفوز في سباق على المضمار وسط استنكار الجمهور. يُطلق هذا التعليق بالمثل على الشخص اسم “صبي يعتقد أنه فتاة” ويسمي الشخص (وهو قاصر).

في قرارها، زعمت الهيئة أن “النقاش العام حول السياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص المتحولين جنسيًا وإدماجهم مسموح به، مع مراعاة أن وجهات النظر المسيئة محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير”. نعم، لقد قرأتم كلمتي “وجهات نظر مسيئة” و”مسموح بها” في الجملة نفسها. وتابعت الهيئة قائلةً إن أغلبية أعضاء الهيئة لم يجدوا “رابطًا” قويًا بما يكفي بين إزالة هذه المنشورات والحد من الأذى الذي يلحق بالأشخاص المتحولين جنسيًا، وأنها لا “تمثل” تحرشًا أو تنمرًا.

ويتابع القرار: “إن وصول النساء والفتيات المتحولات جنسيًا إلى دورات المياه النسائية ومشاركتهن في الأنشطة الرياضية هما موضوع نقاش عام مستمر يتناول مختلف المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. من المناسب أن تكون هناك معايير صارمة لقمع هذا النوع من الخطاب”.

وتؤكد الهيئة أن تغييرات السياسة الأخيرة “المُعلنة على عجل” من قِبل ميتا لم تؤثر على قرارها، لكنها قلقة بشأن محتواها وتطبيقها. ينص المجلس على أنه “ينبغي على ميتا تحديد كيفية تأثير تحديثات السياسات وآليات التنفيذ سلبًا على حقوق أفراد مجتمع الميم، بمن فيهم القُصّر، لا سيما في الحالات التي تكون فيها هذه الفئات أكثر عرضة للخطر”. ويضيف: “ينبغي عليها اتخاذ تدابير لمنع هذه المخاطر و/أو التخفيف منها ومراقبة فعاليتها. وأخيرًا، ينبغي على ميتا إطلاع المجلس كل ستة أشهر على تقدمه، مع نشر تقرير علنيّ في أقرب فرصة ممكنة”.

كما يُنتقد المجلس بندًا مُحددًا في سياسة ميتا المُحدّثة ينص على: “نسمح بادعاءات المرض العقلي أو الشذوذ الجنسي بناءً على النوع الاجتماعي أو التوجه الجنسي، نظرًا للخطاب السياسي والديني حول التحول الجنسي والمثلية الجنسية، والاستخدام غير الجاد الشائع لكلمات مثل “غريب”.” ويُوصي المجلس ميتا بحذف كلمة “التحول الجنسي”، وهي عبارة وصفتها منظمات مثل حملة حقوق الإنسان بأنها تُشير إلى “توافق مُقلق مع الخطاب السياسي المُناهض لمجتمع الميم”.