العليا لـ الحج: رصد 2000 شركة مخالفة تروج لأداء الفريضة
تحدث ناصر تركي نائب عضو اللجنة العليا للحج عن آخر تفاصيل موسم الحج هذا العام 2025، مشيرا إلى أنه تم تدشين حملة لتوعية المواطنين بأنه لا حج إلا بتأشيرة حج.
وأوضح تركي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” أنه تم رصد 2000 شركة مخالفة تروج للحج منذ بداية العام وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأضاف عضو اللجنة العليا لـ الحج والعمرة أن الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية طالبت شركات الطيران بضرورة وضع لوحات إرشادية واضحة عند منصات الصعود والتنبيه للمسافرين القادمين إلى المملكة بأنه غير مسموح لحاملي تأشيرات العمرة، أو السياحة، أو الزيارة بإجراء عمرة، أو دخول مكة المكرمة، أو البقاء فيها باستثناء الحاصلين على تأشيرة حج صالحة،لافتا إلى أنه بدأ تطبيق القرار أمس الأربعاء 23 أبريل 2025 ومستمر حتى نهاية موسم الحج بتاريخ 10 يونيو 2025.
وأكد نائب عضو اللجنة العليا للحج أن هذا القرار هذا القرار يطبق حتى على السعوديين انفسهم، ومن يريد دخول مكة يقوم بتقديم طلب للحكومة هناك يفيد بسبب دخوله.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية عن صدور مجموعة من الضوابط السعودية الخاصة بتأشيرات الدخول للمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام.
مصر تشدد على ضوابط دخول السعودية خلال موسم الحج
ونقلت قناة “العربية” عن مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن هذه الضوابط تشمل منع دخول جميع الفئات إلى مكة المكرمة في الفترة من 23 أبريل حتى 11 يونيو2025، باستثناء ثلاث فئات فقط هي: الحجاج الحاصلون على تصريح حج رسمي، والمقيمون حاملو إقامات صادرة من مكة المكرمة، والعاملون داخل المدينة المقدسة بموجب تصريح خاص.
وبالنسبة لتأشيرات العمرة، فقد قررت السلطات السعودية منع دخول حاملي هذه التأشيرات من أي منفذ أو مطار اعتباراً من 13 أبريل الجاري، مع ضرورة مغادرة من دخلوا المملكة بموجب هذه التأشيرة قبل هذا التاريخ لمكة المكرمة والمملكة ككل قبل 29 أبريل الجاري.
أما حاملو تأشيرات الزيارة العائلية السارية، فيسمح لهم بدخول المملكة مع منع دخولهم لمكة المكرمة خلال فترة الحظر المذكورة، بينما لم تصدر أي قرارات بمنع دخول حاملي التأشيرات السياحية (منافذ) أو تأشيرات المرور، مع التأكيد على منع دخولهم لمكة خلال فترة الحظر.
وحذر المسؤول المصري من أن مخالفة هذه الضوابط تعرض صاحبها للمساءلة والترحيل، مشيراً إلى أن السلطات السعودية فرضت غرامات مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف ريال على المتخلفين عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، و100 ألف ريال على الشركات السياحية التي لا تبلغ عن المتخلفين.
وناشدت الخارجية المصرية مواطنيها بضرورة الالتزام التام بهذه الضوابط ومواعيد صلاحية التأشيرات ومواعيد المغادرة، تجنباً للمساءلة القانونية.