تصعيد أمني بين الهند وباكستان عقب هجوم دامٍ في كشمير

أفادت وكالة “برس ترست أوف إنديا” بأن قوات الأمن الهندية دمرت منزلين في إقليم جامو وكشمير يعودان إلى إرهابيين من جماعة “لشكر طيبة”، وذلك في إطار عملية تفتيش عقب الهجوم الدموي الذي شهدته منطقة باهالغام السياحية يوم الخميس الماضي.

ووفقًا للوكالة، فإن الانفجارات وقعت أثناء عمليات أمنية استهدفت منزلي كل من “عديل حسين توكار” و”آسف شيخ”، المشتبه في انتمائهما إلى الجماعة الإرهابية. وذكرت أن مواد متفجرة معدة مسبقًا انفجرت داخل المنازل، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل دون وقوع إصابات في صفوف القوات.

وكان الهجوم قد وقع في وضح النهار بالقرب من مدينة باهالغام في وادي بيساران السياحي، حيث أطلق عدد من المسلحين النار بشكل عشوائي على سياح هنود ونيباليين، ما أسفر عن مقتل 25 مواطنًا هنديًا وشخص من نيبال. وتبنت الهجوم جماعة “جبهة المقاومة”، المرتبطة بمنظمة “لشكر طيبة” المصنفة إرهابية.

ورداً على الهجوم، اتخذت الحكومة الهندية سلسلة إجراءات حازمة ضد باكستان، شملت طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين، وتعليق العمل بمعاهدة مياه السند، بالإضافة إلى إغلاق معبر “أتاري” الحدودي. كما أمهلت المواطنين الباكستانيين الذين دخلوا الهند عبر هذا المعبر لمغادرة البلاد قبل الأول من مايو، وقررت حظر دخول الباكستانيين بنظام الإعفاء من التأشيرة التابع لرابطة التعاون الإقليمي لجنوب آسيا (SAARC)، مع إلغاء التأشيرات القائمة اعتباراً من 27 أبريل.

وفي رد فعل سريع، أعلنت باكستان عن حزمة من الإجراءات المماثلة، تضمنت تعليق جميع أشكال التجارة مع الهند، بما فيها تلك التي تتم عبر دول وسيطة، كما أعلنت طرد المستشارين الهنود للشؤون الدفاعية والبحرية والجوية. وقررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الهندي، بالإضافة إلى تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الهنود بموجب نظام SAARC.

كما حذرت إسلام آباد من أن أي محاولة هندية لتحويل مسار مياه نهر السند، الذي يعتبر من حقوق باكستان بموجب المعاهدة الدولية، ستُعد “عملاً حربياً”، في خطوة قد تنذر بتصعيد خطير بين الجارتين النوويتين.

القوات المسلحة الأردنية تجلي مصابين في السعودية بطائرة طبية خاصة

أرسلت القوات المسلحة الأردنية، فجر اليوم الجمعة، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، لإخلاء عدد من المواطنين الأردنيين الذين تعرضوا لحوادث سير في مناطق متفرقة داخل المملكة العربية السعودية.

وقال قائد طبابة سلاح الجو الملكي إن الطائرة المجهزة بطاقم طبي متخصص، قامت بإخلاء أربعة مواطنين أردنيين، مشيراً إلى أن حالتين من بينهم وُصفتا بالحرجتين، فيما تم تصنيف الإصابتين الأخريين بالمتوسطة. وأكد أن الإخلاء تم حرصاً على تقديم الرعاية الطبية الفورية واللازمة لهم داخل المملكة وتحت إشراف مباشر من كوادر طبية مؤهلة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة العليا، وضمن نهج إنساني تتبناه القوات المسلحة الأردنية في التعامل مع الحالات الطارئة التي يتعرض لها المواطنون في الخارج، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلامتهم وحاجتهم لرعاية عاجلة.

من جانبهم، عبّر ذوو المصابين عن امتنانهم وشكرهم العميق لجلالة الملك عبدالله الثاني، مثمنين الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي في الاستجابة السريعة وتقديم الدعم الإنساني والطبي في مختلف الظروف والمواقع.

وتؤكد هذه العملية مرة أخرى على التزام الدولة الأردنية بحماية مواطنيها وتقديم العون لهم أينما كانوا، في مشهد يعكس تماسك المنظومة الرسمية والإنسانية في المملكة.

تجاوب إسرائيلي مع مقترح مصري-قطري لهدنة طويلة الأمد في غزة وسط تحفظات

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل أبدت تجاوبًا مع عدد من البنود الواردة في المقترح المصري-القطري الجديد لوقف الحرب في قطاع غزة، والذي ينص على التوصل إلى اتفاق تهدئة يمتد لمدة سبع سنوات. ويهدف هذا المقترح إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، عندما أطلقت حركة حماس عملية “طوفان الأقصى”.

ونقلت قناة “مكان” الإسرائيلية عن مصادر مصرية رفيعة في القاهرة، أن إسرائيل أبدت تحفظها على أربع نقاط ضمن الوثيقة المطروحة، دون أن يتم الكشف عن طبيعة هذه التحفظات. وتتركز الجهود الحالية من جانب الوساطة المصرية والقطرية على سد الفجوات بين الطرفين، للوصول إلى صيغة توافقية شاملة قد تمهد لاتفاق دائم.

وتأتي هذه التحركات في ظل وساطة نشطة من القاهرة والدوحة، ومشاركة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من الطرفين، بالتزامن مع تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد، تضع حدًا لتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتمنع مزيدًا من التصعيد في المنطقة.

وفي السياق ذاته، من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينيت) مساء اليوم الثلاثاء اجتماعًا لبحث المقترح الجديد، في وقت يدعو فيه عدد من الوزراء إلى تصعيد العمليات العسكرية في القطاع. ومن المنتظر أن يحضر رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الجلسة، وذلك بعد تغيّبه عن الاجتماع السابق الذي خُصص لمناقشة ملف المساعدات الإنسانية.

من جهتها، أعلنت حركة حماس أن وفدًا منها غادر الدوحة متوجهًا إلى القاهرة لبحث المستجدات المتعلقة بالمقترح الجديد، ومناقشة أفكار إضافية قد تساهم في دفع مسار التهدئة إلى الأمام.

يُذكر أن مصر وقطر لعبتا دورًا محوريًا منذ اندلاع الحرب، وتمكنتا في نوفمبر 2023 من التوصل إلى هدنة مؤقتة تم خلالها تبادل أكثر من 100 محتجز إسرائيلي مقابل أسرى فلسطينيين. كما تم الإعلان في يناير 2025 عن اتفاق وقف إطلاق نار متعدد المراحل شمل إطلاق 33 رهينة إسرائيلية مقابل نحو 2000 أسير فلسطيني، إلى جانب فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية.

ويمثل المقترح الجديد الذي يتضمن هدنة تمتد لسبع سنوات تحولًا كبيرًا مقارنة بالاتفاقات السابقة، إذ يشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من قطاع غزة، ويهدف إلى بدء مرحلة إعادة الإعمار. إلا أن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات تتعلق بالشروط الإسرائيلية لضمان السيطرة الأمنية على ممرات رئيسية مثل فيلادلفيا ونتساريم، في مقابل رفض حماس القاطع لأي وجود عسكري إسرائيلي داخل القطاع.