تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان على الحدود

أفادت وسائل إعلام ومصادر محلية، اليوم الجمعة، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين الجيشين الهندي والباكستاني على نقاط حدودية على طول خط السيطرة، وذلك بعد تصاعد التوترات بين البلدين في الأيام الأخيرة. ووفقًا لتقرير قناة “NDTV” الهندية، فإن الجيش الهندي رصد إطلاق نار من أسلحة خفيفة من الجانب الباكستاني، مساء أمس الخميس، في مناطق على طول الحدود.

وقال مصدر عسكري هندي لقناة “NDTV” إن “باكستان بدأت مساء أمس بإطلاق النار باستخدام أسلحة خفيفة على بعض النقاط الحدودية، وبدورنا، قمنا بالرد بفعالية على هذا الهجوم”. وأكد المصدر العسكري أنه لم تُسجل أي إصابات جراء هذا التبادل، مشيرًا إلى أن قوات الأمن الهندية تعاملت مع الهجوم بشكل سريع وفعال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوتر يأتي في وقت حساس، بعد تصاعد العنف بين الهند وباكستان على خلفية هجوم استهدف الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير يوم الخميس، والذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا. وقد حمّلت نيودلهي مسؤولية الهجوم لإسلام آباد، مما أدى إلى تصعيد دبلوماسي بين البلدين.

وفي إطار هذا التصعيد، طلبت السلطات الهندية والباكستانية من رعايا بعضهما مغادرة أراضيهما على وجه السرعة، بينما اتخذت الحكومتان سلسلة من الإجراءات التقيدية، بما في ذلك تقييد حركة الملاحة الجوية وإغلاق بعض المعابر الحدودية وتقييد إصدار التأشيرات.

ورغم تصاعد التوترات، لم توجه الحكومة الهندية اتهامًا رسميًا إلى باكستان بشأن الهجوم الذي وقع في كشمير، ولكن رئيس الحكومة الهندية تعهد، في خطاب قوي، بملاحقة المسؤولين عن الهجوم ومعاقبتهم، مع الإشارة إلى أن التحقيقات مستمرة. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

توتر داخل الجيش الإسرائيلي بسبب الغارات على غزة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، عن وجود توتر شديد داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، وتحديدًا بين قيادة سلاح الجو وقيادة المنطقة الجنوبية، على خلفية الحرب المتواصلة في قطاع غزة وارتفاع أعداد القتلى من المدنيين الفلسطينيين.

ووفقًا للمصادر، فإن سبب هذا التوتر يعود إلى تزايد الغارات الجوية التي أوقعت أعدادًا كبيرة من الضحايا الأبرياء، دون أن يتم فتح تحقيقات رسمية في عدد من الحوادث التي أُثيرت بشأنها تساؤلات داخل الجيش وخارجه، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بين القيادات العسكرية حول طريقة إدارة العمليات.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في قيادة المنطقة الجنوبية أعربوا عن استيائهم من أن سلاح الجو لا يتعامل بحذر كافٍ في اختيار الأهداف، الأمر الذي ينعكس سلبًا على صورة الجيش أمام الرأي العام الدولي، ويزيد من الضغوط السياسية على الحكومة الإسرائيلية.

في المقابل، يرى ضباط في سلاح الجو أن العمليات تُنفذ وفقًا لمعايير عسكرية دقيقة، وأن هامش الخطأ في بيئة قتالية معقدة مثل غزة يبقى واردًا، مشيرين إلى أن الخلل، إن وُجد، ينبغي أن يُعالَج ضمن أطر عسكرية داخلية لا عبر الإعلام أو الاتهامات العلنية.

ويأتي هذا التوتر الداخلي في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية ودولية، على خلفية ارتفاع أعداد الضحايا في غزة، ودعوات بضرورة فتح تحقيقات شفافة في الهجمات التي أسفرت عن سقوط مدنيين.

صحف عبرية: اجتماع جديد للكابينت الاثنين وسط خلافات حادة بشأن المراحل المقبلة  

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) قرروا عقد اجتماع جديد يوم الاثنين المقبل، وذلك لاستكمال مناقشة الخطوات القادمة في الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد جلسة شهدت توتراً كبيراً بين الأطراف المختلفة.

وبحسب الصحيفة، فإن جلسة الكابينت التي عُقدت مساء أمس الأحد، كشفت عن وجود خلافات جوهرية بين قيادات المؤسسة الأمنية وعدد من الوزراء، تتعلق بالمراحل التالية للعملية العسكرية الجارية في قطاع غزة، خاصة في ظل تعثر التقدم الميداني وصعوبة بلورة استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة.

وشهدت الجلسة، وفقاً للتقرير، مشادات كلامية حادة وصراخاً بين بعض المشاركين، في ظل الفشل في التوصل إلى قرارات حاسمة بشأن كيفية إنهاء العملية أو الانتقال إلى مرحلة جديدة من القتال، مما دفع بعض الوزراء إلى اتهام المؤسسة الأمنية بعدم تقديم خطط واضحة أو قابلة للتنفيذ.

وفي ختام الجلسة، أصدر أعضاء الكابينت تعليمات مباشرة للجيش الإسرائيلي بضرورة تحديث خططه العملياتية بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية، وتقديم تلك الخطط مرة أخرى في الاجتماع المقبل المرتقب يوم الاثنين، تمهيداً لاتخاذ قرارات حاسمة تحدد مسار العملية العسكرية في غزة خلال الأسابيع القادمة.

كوريا الجنوبية تعيد فتح التحقيق في قضية تلاعب بالبورصة يُشتبه بتورط السيدة الأولى السابقة

أعلنت النيابة العامة الكورية الجنوبية، اليوم، أنها قررت إعادة فتح التحقيق في قضية التلاعب بأسعار الأسهم، والتي يشتبه في تورط السيدة الأولى السابقة كيم كيون-هي بها، وذلك بعد صدور حكم قضائي يدين متورطين في القضية.

وأوضح مكتب النيابة العامة الأعلى في العاصمة سيئول أن القرار يأتي بعد أن أكدت المحكمة العليا مؤخرًا إدانة تسعة أشخاص في قضية التلاعب بأسعار أسهم شركة “دويتشه موتورز”، الموزع الرسمي لسيارات “بي إم دبليو” في كوريا الجنوبية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2012.

وكانت النيابة العامة قد قررت في أكتوبر الماضي عدم توجيه الاتهام إلى كيم كيون-هي، زوجة الرئيس السابق يون سوك-يول، بعد تحقيق أولي في المزاعم التي أشارت إلى ضلوعها في المخطط المالي الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الكورية.

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة رفضها استئنافًا منفصلًا يطالب بإعادة التحقيق في واقعة أخرى تتعلق بقبول كيم المزعوم لحقيبة يد فاخرة بطريقة غير قانونية، مؤكدة أن الأدلة المتوفرة لا تكفي لإعادة فتح هذا الملف في الوقت الحالي.