رئيس الوزراء الباكستاني: سنرد بقوة على أي خرق هندي لاتفاق “نهر السند”

قال شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، إن بلاده من حقها الرد بقوة على أي خرق هندي لاتفاقية توزيع مياه نهر السند.  

وقال في بيانٍ صحفي :”من حقنا الرد بكل قوة على أي خرق هندي لاتفاقية توزيع حصص المياه الموقعة بين البلدين”.

وأضاف :”مستعدون للمشاركة بأي تحقيق نزيه في الاعتداء على سياح بالجزء الهندي من كشمير”.

وكانت الدولة الباكستانية قد أكدت أن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه إلى باكستان ستعتبر بمثابة عمل حربي.

وأضافت باكستان :”سنمارس حقنا في تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند”.

اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

وأشارت وكالة رويترز إلى أن باكستان أعلنت رفضها التام إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند.

وتُعد معاهدة نهر السند، الموقعة عام 1960 بين الهند وباكستان بوساطة البنك الدولي، من أهم الاتفاقيات المائية في العالم، وتكمن أهميتها في أنها نظّمت توزيع مياه نهر السند وروافده بين البلدين. 

بالنسبة لباكستان، تمثل المعاهدة شريان حياة حقيقي، حيث تعتمد الزراعة والري فيها اعتمادًا كبيرًا على مياه الأنهار الغربية (السند، جيلوم، وتشيناب) التي ضمنت لها المعاهدة حق الاستخدام الحصري لها. 

هذا يمنح باكستان استقرارًا مائيًا وأمنًا غذائيًا ويساعد في تقليل خطر نشوب صراع مسلح بسبب المياه. أما الهند، فرغم أنها حصلت على حقوق محدودة في الأنهار الغربية، إلا أن المعاهدة تسمح لها باستخدام المياه لأغراض غير استهلاكية، كالكهرباء والري المحدود

 مما يعود عليها بفوائد اقتصادية. كما تتيح لها الحفاظ على صورتها كدولة تحترم الاتفاقات الدولية. وبذلك، تمثل المعاهدة عنصرًا مهمًا في تجنب التصعيد وتوفير إطار قانوني لحل النزاعات المائية بين الطرفين.

وقالت الحكومة الباكستانية يوم الخميس الماضي إن كشمير لا تزال نزاعا قائما مع الهند وهو ما أكدته قرارات الأمم المتحدة.

وأضافت رواية الهند المستهلكة بشأن الحادث الإرهابي في كشمير لا يمكن أن تحجب مسؤوليتها عن تأجيج الإرهاب على أراضينا.

وتابعت الحكومة الباكستانية :”تدابير الهند أحادية الجانب غير عادلة وذات دوافع سياسية ولا تستند إلى أي أساس قانوني”.

ويتصاعد التوتر الشديد بين الهند وباكستان على خلفية الحادث الإرهابي الذي وقع في الجزء الهندي من إقليم كاشمير المُتنازع عليه. 

وأصدرت وزارة الخارجية الهندية بياناً أعلنت فيه تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين فورا وننصح المواطنين الهنود بباكستان بالمغادرة بأقرب وقت.

وطلبت الهند من كل الرعايا الباكستانيين مغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل.

ومن جانبها أعلنت باكستان تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصا بدءا من 30 أبريل

وذكرت السلطات الباكستانية أن  مستشاري الدفاع الهنود في إسلام آباد أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم المغادرة بنهاية أبريل.