توريد 22 ألف طن قمح إلى صوامع قنا
قال حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى قنا، إن إجمالي ما بلغ توريده إلى الصوامع من محصول القمح بلغ 22 ألف طن، حتي اليوم السبت.
وأضاف أن مباحث التموين تمكنت بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط سيارة محمّلة بـ9.5 طن من القمح المحلي بغرض تهريبها خارج منظومة التسويق الرسمية.
وأوضح وكيل وزارة التموين؟ أن أسعار توريد القمح لهذا الموسم جاءت على النحو التالي 2200 جنيه للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و 2150 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و 2100 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.
وفي وقت سابق قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان الحفاظ على جودة وسلامة الأقماح أثناء فترة التخزين بالصوامع والشون، حتى يتم صرفها إلى المطاحن، وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم على مستوى مراكز المحافظة بلغت 88 ألفًا و262 فدانًا، متوقعًا أن تتراوح الإنتاجية ما بين 16 إلى 18 أردبًا للفدان.
وشدد المحافظ، على أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين وموردي الأقماح، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، مع الإسراع في إجراءات صرف مستحقاتهم المالية، بما يشجعهم على توريد أكبر كميات ممكنة من المحصول، كما أكد أن القمح يُعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
تحرير 300 مخالفة تموينية:
وفي سياق ذي صلة، واصلت مديرية التموين فى قنا، حملاتها شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، ومحطات الوقود، ومنافذ البدالين التموينيين، ومشروعات “جمعيتي”، لمراقبة الأسعار ومنع احتكار السلع الاستراتيجية وضمان وصول الدعم لمستحقيه
وفي قطاع المخابز تم تحرير 81 محضرًا، شملت نقص وزن الخبز، و غير مطابق للمواصفات، وتوقف وإغلاق مخابز، ومخالفات تتعلق بالنظافة والإعلان.
فيما شهد قطاع مراقبة الأسواق تم تحرير 230 محضرًا، تضمنت مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، بيع سلع مجهولة المصدر، عدم الاحتفاظ بالفواتير، بيع سلع منتهية الصلاحية، ومخالفات أخرى.
وفي قطاع المواد البترولية تم تحرير 19 محضرًا، تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، استخدامات غير مشروعة، وعدم إمساك سجلات رسمية.
وأوضح وكيل وزارة التموين فى قنا، أن الحملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير 330 مخالفة تموينية متنوعة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة بشكل دوري لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان حماية حقوق المواطنين.