رفع 187 إشغال طريق ثابت ومتحرك وإزالة 27 حاجزًا خرسانيًا بدمنهور
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة عمر أحمد لبيب، من تنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة صور الإشغالات من الشوارع والميادين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات لتحقيق سيولة مرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.
وأسفرت الحملة التي جرت اليوم تحت إشراف أشرف خليل نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات، وبالتعاون مع شرطة المرافق، عن إزالة 187حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك، بالإضافة إلى رفع 27 حاجزًا خرسانيًا.
وشملت الحملة عددًا من المناطق الحيوية بمدينة دمنهور، ومنها: (الروضه، وعبد السلام الشاذلي، والاتوبيس، والكوبرى العلوى، والجيش، وأرض أدمون، والجمهورية، والوحدة العربية).
وتؤكد الوحدة المحلية استمرار هذه الحملات يوميًا، لإزالة جميع الإشغالات، بما يسهم في تيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر العام للمدينة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإشغالات والحفاظ على الإنضباط في الشوارع، مما يسهم في تسهيل حركة المرور وضمان بيئة منظمة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة إستمرار هذه الحملات بشكل يومي للحفاظ على حرم الطريق العام وتعزيز المظهر الحضاري للمدن، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة ويضمن راحة المواطنين وسلامتهم.
اعتماد نماذج 7-8 دائم الخاصة بالتصالح
في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمتابعة وتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
قام عمر لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور، بتوقيع واعتماد نماذج 7-8 دائم الخاصة بالتصالح، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأكد “رئيس المدينة” أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار تنفيذ استراتيجية العمل المحلية لتفعيل قانون التصالح على مخالفات البناء، بما يضمن تحقيق مصلحة المواطنين والدولة معًا، وتيسير الإجراءات القانونية بشكل فعال.
وأشار رئيس المدينة؟ إلى أن توقيع واعتماد النماذج يأتي في سياق جهود دائمة لتسريع الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإتمام التصالح، حرصًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في تسوية الأوضاع القانونية للمخالفات البناء.
يأتي ذلك في إطار حرص المدينة على تسريع إجراءات التصالح وتسهيلها على المواطنين، حيث يتم تفعيل هذه النماذج لضمان سرعة إنجاز طلبات التصالح وتنظيم العملية الإدارية بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة.