بعد قليل.. المحكمة تحدد مصير “الملحد”

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، في جلسة النطق بالحكم في الدعاوى القضائية المتعلقة بفيلم “الملحد”، التي تطالب بوقف وسحب الترخيص الخاص بالفيلم.

تأتي هذه الدعاوى وسط جدل واسع حول مصير الفيلم، الذي أثار العديد من ردود الفعل المتباينة في المجتمع المصري.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدم المحامي هاني سامح بإحدى الدعاوى التي تطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم “الملحد” في السينمات المصرية.

وقد حصل الفيلم على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023.

و أكد المحامي هاني سامح أن الدستور المصري يكفل حرية الإبداع الفني، مشيرًا إلى أن المادة 67 من الدستور تنص بوضوح على أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة وحدها.

وهاجم محاولات بعض التيارات الرجعية للضغط على الدولة لإيقاف عرض الفيلم، معتبرًا أن ترك الساحة لهذه القوى سيؤدي إلى تدمير التراث الفني المصري

وأشار سامح في الدعوى إلى أهمية التصدي لما وصفه بـ”خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية”، مشددًا على ضرورة التصدي لها حتى لا تتسبب في تدمير الثقافة والفن المصري.

وأكد أن الفن المصري واجه عبر العصور العديد من محاولات التكفير والظلام، من خلال أعمال فنية خالدة.

ختم هاني سامح دفاعه بتأكيده على ضرورة التصدي لمحاولات فرض الرقابة الدينية على الفن، مشيرًا إلى أن “الفن المصري سيظل صامدًا في وجه كل من يسعى لإعادته إلى عصور الظلام”.