الهند وباكستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود بعد مقتل 26 مدنيًا في كشمير

تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار على طول الحدود الفاصلة بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، في تصعيد عسكري مستمر منذ وقوع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في الشطر الهندي من كشمير. الهجوم، الذي وقع الثلاثاء الماضي في باهالغام، قد عزز التوترات بين الجارتين النوويتين وأدى إلى تصعيد العنف في المنطقة الحدودية.

بحسب الجيش الهندي، في بيان صادر صباح الأحد، استهدفت قوات الجيش الباكستاني نقاطًا في القطاعين الهنديين توماري غالي ورامبور، مستخدمة أسلحة خفيفة. وأوضح البيان أن الهجوم كان “غير مبرر” وأسفر عن تبادل إطلاق النار بين الجانبين، إلا أن البيان لم يشير إلى وقوع إصابات أو ضحايا جراء هذا الهجوم.

وكان الجيش الهندي قد أفاد في الليالي السابقة بحوادث مشابهة عند الحدود، مشيرًا إلى أن القوات الهندية ردت بشكل مناسب باستخدام الأسلحة الخفيفة، ما يعكس تصاعد التوترات التي تزداد حدتها يوماً بعد يوم.

الهجوم الذي وقع في كشمير أثار ردود فعل سريعة من كلا الطرفين. على الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فقد اتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف وراء الهجوم، مشيرة إلى أن المسلحين الذين نفذوا الهجوم قد عبروا من الأراضي الباكستانية. في المقابل، نفت إسلام آباد أي تورط لها في الهجوم، داعية إلى إجراء تحقيق محايد وشامل حول الحادث.

في أعقاب الهجوم، أعلنت الهند عن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه بين البلدين، وكذلك إغلاق المعبر الحدودي البري الرئيس مع باكستان، بالإضافة إلى تقليص عدد الدبلوماسيين. من جانبها، ردت باكستان بالإعلان عن طرد دبلوماسيين هنود، وتعليق التأشيرات، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند، فضلًا عن وقف التجارة بين البلدين.

في ظل هذا التصعيد الخطير، دعا مجلس الأمن الدولي كلا البلدين إلى ضبط النفس، محذرًا من خطورة التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، خاصة وأن البلدين قد خاضا ثلاث حروب سابقة منذ التقسيم في عام 1947. هذا التصعيد يشكل تهديدًا جديًا للاستقرار في المنطقة، ويثير قلقًا دوليًا من إمكانية تطور الأزمة إلى نزاع واسع النطاق.

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية في النقب

أعلنت حركة “أنصار الله” (الحوثيون) اليوم الأحد عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب جنوبي فلسطين. وقالت الحركة في بيان رسمي إن العملية تم تنفيذها انتصاراً للشعب الفلسطيني ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقاً للبيان، فقد استخدمت القوات المسلحة اليمنية صاروخاً باليستياً فرط صوتي لاستهداف القاعدة الجوية الإسرائيلية. وأكدت الحركة أن العملية قد حققت هدفها بنجاح، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في سياق الدعم المستمر للشعب الفلسطيني في غزة. وأضاف البيان أن “أنصار الله” ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما يتناسب مع تطورات الوضع الميداني، مشددة على أن العمليات العسكرية ستستمر حتى يتوقف العدوان على غزة ويرتفع الحصار المفروض عليها.

من جانبها، أفادت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بأنها تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه منطقة وادي عربة شمال البحر الميت. وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار جراء الهجوم، في حين تواصل إسرائيل تعزيز إجراءاتها الأمنية لمواجهة التهديدات القادمة من اليمن.

يأتي هذا الهجوم في وقت حساس حيث تتصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار المواجهات العسكرية بين القوات الأمريكية والحوثيين منذ منتصف مارس الماضي. ففي تطور لافت، كانت الولايات المتحدة قد شنت مئات الغارات على اليمن عقب إعلان الحوثيين عن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والخليج العربي، وهو ما اعتبرته الحركة دعماً للفلسطينيين في غزة.

وقد أسفرت الغارات الأمريكية عن مقتل نحو 120 مدنياً وإصابة 256 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، مما فاقم من الوضع الإنساني المتدهور في اليمن. وكانت تلك الغارات قد جاءت عقب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للجيش الأمريكي بتنفيذ “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، مع تهديده بـ”القضاء عليها تماماً”.

المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب الحكومة بتوضيحات حول عدم فرض عقوبات على رافضي التجنيد

طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم توضيحات حول قرارها بعدم فرض عقوبات على الأشخاص الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل المجتمع الإسرائيلي. وجاء هذا الطلب في أعقاب سلسلة من الطعون التي قدمها معارضو سياسة التجنيد الإلزامي في إسرائيل، الذين يطالبون بمعاملة مختلفة تجاه أولئك الذين يرفضون الخدمة العسكرية لأسباب سياسية أو دينية.

وأشارت قناة 12 الإسرائيلية إلى أن المحكمة العليا، التي تعتبر أعلى جهة قضائية في إسرائيل، تسعى إلى فهم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد الذين يرفضون الانضمام إلى الجيش، في وقت تعيش فيه إسرائيل حالة من التأزم الأمني على عدة جبهات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أنها تتبع سياسة مرنة نسبياً تجاه رافضي التجنيد، حيث لا يتم معاقبة هؤلاء الأفراد بشكل رسمي إلا في حالات معينة. لكن المحكمة العليا طالبت بتقديم تفسيرات واضحة حول هذا القرار، خاصة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على جاهزية الجيش الإسرائيلي.

وقد أثارت هذه القضية العديد من التساؤلات القانونية والاجتماعية في المجتمع الإسرائيلي. في حين يعتبر البعض أن رفض التجنيد هو حق فردي ينبغي احترامه، يرى آخرون أن مثل هذه القرارات قد تضر بوحدة المجتمع الإسرائيلي وقدرته على التصدي للتحديات الأمنية المتزايدة.

من جهته، أكدت المحكمة أن الحكومة يجب أن تقدم توضيحات دقيقة حول موقفها القانوني فيما يخص تجنب فرض العقوبات على الرفض غير المبرر للتجنيد، وطالبت بتحديد المعايير التي تم على أساسها اتخاذ هذا القرار، والذي يبدو أنه يثير انقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن قضية رفض التجنيد في إسرائيل ليست جديدة، حيث يرفض عدد من الشباب الإسرائيليين أداء الخدمة العسكرية على خلفية قناعات دينية أو سياسية. وقد أصبح هذا الموضوع نقطة خلاف متزايدة بين الأطياف المختلفة في المجتمع الإسرائيلي، لا سيما في ظل النقاشات الدائرة حول حقوق الإنسان والمساواة في التعامل مع المواطنين الذين يرفضون الخدمة العسكرية.

يتوقع أن تؤثر القضية الحالية على مستقبل سياسة التجنيد في إسرائيل، حيث قد تقوم الحكومة بتعديل أو تحديث قوانينها الخاصة بالخدمة العسكرية الإلزامية في المستقبل، بناءً على توجيهات المحكمة العليا والمراجعات القانونية المستمرة.