“الأونروا” تعلن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الأحد، نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة.

وقالت الوكالة في منشور على حسابها بمنصة “إكس”: “أعلن برنامج الأغذية العالمي في 25 أبريل عن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة. كما نفدت إمدادات الطحين من الأونروا في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

وأوضحت الأونروا أن لديها “حوالي 3000 شاحنة محملة بمساعدات منقذة للحياة جاهزة للدخول إلى غزة”، غير أن إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات.

ويعتمد قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية التي توقفت تماما منذ 2 مارس الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم، وزيكيم، وبيت حانون.

وشددت المنظمة على أنه “يجب رفع الحصار” الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ سنوات.

باكستان تدين استخدام الهند المياه كأداة للضغط وتؤكد استعدادها للدفاع عن حقوقها

أعرب رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، عن إدانته الشديدة لاستخدام الهند المياه كأداة للضغط السياسي، مؤكدًا أن باكستان ستدافع عن حقوقها بقوة، وتأتي هذه التصريحات في ظل التصعيد العسكري المستمر بين البلدين، والذي تفاقم بعد الهجوم الذي وقع في باهلغام بكشمير وأسفر عن مقتل 26 مدنيًا، وأضاف شريف أن باكستان لن تقبل أن يتم استخدام المياه كأداة للضغط، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.

تبادل الجيش الهندي والجيش الباكستاني إطلاق النار على طول الحدود الفاصلة بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، في تصعيد عسكري خطير إثر الهجوم الذي وقع في باهلغام، ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش الهندي، استهدفت القوات الباكستانية مواقع هندية في قطاعي توماري غالي ورامبور باستخدام أسلحة خفيفة، وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم “غير مبرر” وأسفر عن تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، لكنه لم يذكر تفاصيل حول وقوع إصابات.

الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي في باهلغام، والذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، أدى إلى تعزيز التوترات بين الهند وباكستان، حيث اتهمت الهند باكستان بتقديم الدعم للمسلحين الذين نفذوا الهجوم، وفي المقابل، نفت باكستان أي تورط لها، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد وكشف الحقائق حول الحادث، كما أدانت باكستان الهجوم في كشمير واعتبرت أنه يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

في أعقاب الهجوم، اتخذت الهند سلسلة من الإجراءات العقابية ضد باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة المياه الرئيسية بين البلدين، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيس، بالإضافة إلى تقليص عدد الدبلوماسيين، من جانبها، ردت باكستان على هذه الإجراءات بإعلان طرد دبلوماسيين هنود، وتعليق التأشيرات، فضلًا عن إغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة بين البلدين، هذه الإجراءات تزيد من تعقيد الوضع المتوتر بين الجارتين.

في ظل هذا التصعيد الخطير، دعا مجلس الأمن الدولي كلا البلدين إلى ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد العسكري، وشدد المجلس على أهمية تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى نزاع واسع النطاق، خاصة أن الهند وباكستان قد خاضتا ثلاث حروب منذ التقسيم في عام 1947، هذا التصعيد يعكس خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة، ويثير قلقًا دوليًا من تداعياته السلبية على الأمن الإقليمي والدولي.

يبدو أن التوترات بين الهند وباكستان ستستمر في التصاعد في الفترة القادمة، مع استمرار تبادل الاتهامات والهجمات بين الجانبين، فيما تواصل باكستان تأكيد موقفها الرافض لاستخدام المياه كأداة ضغط من قبل الهند، وتعهدت بالحفاظ على حقوقها والسيادة على أراضيها، في المقابل، تستمر الهند في تنفيذ إجراءات ردع ضد باكستان، ما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

مودي: مرتكبو هجوم باهلغام في كشمير سينالون العقاب المناسب

أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن إصرار الحكومة الهندية على معاقبة مرتكبي ومدبري الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة باهلغام في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 مدنيًا، وقال مودي في تصريحاته: “أعداء الهند وكشمير لم يكونوا سعداء بعودة السلام إلى المنطقة ويريدون تدمير كشمير مرة أخرى، ولكنهم سيواجهون العقاب المناسب”، مشددًا على أن السلطات الهندية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لملاحقة المسؤولين عن هذا الهجوم.

في السياق ذاته، شهدت الحدود بين الهند وباكستان تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار لليلة الثالثة على التوالي، عقب الهجوم الذي وقع في باهلغام يوم الثلاثاء الماضي، وقال الجيش الهندي في بيان صادر صباح الأحد، إن الهجوم على مواقع القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور تم باستخدام أسلحة خفيفة من قبل القوات الباكستانية، وأضاف البيان أن القوات الهندية ردت بشكل مناسب، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء هذا الهجوم.

الهجوم الإرهابي الذي وقع في باهلغام، والذي استهدف مدنيين في منطقة كشمير المتنازع عليها، فاقم التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، وبينما لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم، اتهمت نيودلهي باكستان بتورطها، مشيرة إلى أن المسلحين الذين نفذوا الهجوم عبروا من الأراضي الباكستانية، من جانبها، نفت باكستان أي تورط لها، وطالبت بإجراء تحقيق محايد حول الحادث.

عقب الهجوم، أعلنت الهند عن مجموعة من الإجراءات العقابية ضد باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه بين البلدين، بالإضافة إلى إغلاق المعبر الحدودي البري الرئيس مع باكستان وتقليص عدد الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، في رد فعل مماثل، قامت باكستان بطرد دبلوماسيين هنود، وتعليق التأشيرات، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند، فضلًا عن وقف التجارة بين البلدين.

في ظل التصعيد العسكري المستمر، دعا مجلس الأمن الدولي كلا من الهند وباكستان إلى ضبط النفس وضرورة تجنب التصعيد العسكري، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تهدد الاستقرار في المنطقة، ويشدد المجلس على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تطور الأوضاع إلى نزاع واسع النطاق، خاصة وأن الهند وباكستان قد خاضتا ثلاث حروب سابقة منذ التقسيم في عام 1947.

يشكل هذا التصعيد تهديدًا خطيرًا لاستقرار منطقة جنوب آسيا، التي عانت طويلًا من النزاعات المستمرة، ويثير القلق الدولي من إمكانية تفاقم الأزمة الحالية إلى مستوى أكبر، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين الهند وباكستان.