قوات الاحتلال تعتقل 75 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال أسبوع
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته شنت الأسبوع الماضي عملية واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 75 فلسطينيًا.
وفي تطورات أخرى، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد بأن الجيش الإسرائيلي هدم منزل فلسطيني في قرية الرام بالضفة الغربية، كما تم اعتقال “رئيس خلية مسلحة” في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس.
تجارة غزة: إغلاق المعابر خلف تداعيات كارثية على جميع مناحي الحياة
أكدت غرفة تجارة وصناعة غزة أن إغلاق المعابر مع قطاع غزة، والذي يستمر منذ فترة طويلة، قد أحدث تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في القطاع، وأشارت الغرفة إلى أن هذا الإغلاق تسبب في أزمة شديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الصعوبة.
من أهم النتائج المباشرة لإغلاق المعابر، هو الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية، الذي وصل إلى أكثر من 500%، وأوضحت غرفة التجارة أن أسعار المواد الأساسية مثل الحبوب والأرز والزيت قد شهدت قفزات ضخمة، مما يزيد من معاناة الأسر الغزية التي أصبحت غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية، هذه الارتفاعات في الأسعار تأتي في ظل أزمة إنسانية خانقة يعاني منها المواطنون في القطاع.
أدى إغلاق المعابر إلى نقص حاد في الإمدادات الضرورية بما في ذلك المياه النقية، حيث لجأ سكان القطاع إلى استخدام مياه غير صالحة للشرب بسبب عدم توفر المياه النقية، هذا الوضع يعرض صحة المواطنين للخطر ويزيد من الأعباء الصحية على السكان، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في عدد المصابين بالأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة.
وصفت غرفة تجارة وصناعة غزة سياسة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات بأنها “تجويع متعمد” يستخدم سلاحاً ضد الفلسطينيين، وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من المعاناة بالسكان، وتفاقم من معاناتهم اليومية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر استخدام الغذاء والمساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي.
في ظل هذه الظروف، وصلت مستويات الفقر في قطاع غزة إلى أكثر من 90%، حسب الإحصائيات الرسمية ، هذه النسبة المقلقة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها سكان القطاع الذين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة، وقلة فرص العمل، وتدمير البنية التحتية بسبب الحروب المتواصلة والإغلاق المستمر للمعابر.
كما وصف البيان ما يحدث في قطاع غزة بأنه “عقاب جماعي ممنهج”، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، الغرفة أكدت أن هذه الإجراءات تعتبر عقاباً جماعياً ضد السكان المدنيين، ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
نتيجة لإغلاق المعابر، أغلقت مئات من المصانع والمزارع والشركات والمطاعم أبوابها، مما أدى إلى فقدان العديد من المواطنين لمصادر دخلهم. هذا الإغلاق ألحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد المحلي وأدى إلى تفاقم البطالة والفقر في القطاع.
طالبت غرفة تجارة وصناعة غزة بتسهيل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية، مؤكدة أن هذه المواد أساسية لضمان استمرار الحياة في القطاع. وشددت الغرفة على ضرورة توفير هذه المواد بشكل عاجل لضمان عدم انهيار الخدمات الأساسية في غزة.
جدَّدت الغرفة رفضها التام لآلية إدخال المساعدات عبر شركات خاصة، مؤكدة أن هذه الآلية تفتقر إلى الشفافية وتعرض المساعدات للخطر. وأشارت إلى أن هذه الآلية قد تؤدي إلى استغلال المساعدات الإنسانية وعدم وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
كما أكدت غرفة التجارة رفضها التام لآلية إدخال المساعدات عبر الجانب الإسرائيلي، حيث تساهم هذه الآلية في تعقيد الأمور وتزيد من تعنت الاحتلال. الغرفة أكدت أن الفلسطينيين يجب أن يكون لهم الحق الكامل في إدخال المساعدات عبر آليات محايدة تضمن وصولها إلى مستحقيها دون أي تدخل من جانب الاحتلال.
في ختام البيان، جدَّدت غرفة تجارة وصناعة غزة ثقتها في آليات الأمم المتحدة المعنية بتوزيع المساعدات في قطاع غزة، داعية إلى ضرورة العمل على ضمان وصول المساعدات عبر هذه الآليات بشكل سريع وفعال، وأن يتم ضمان أن تظل هذه المساعدات بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو عرقلة من أي طرف كان.
أكدت الغرفة على أن غزة تحتاج إلى تدخلات إنسانية عاجلة ورفع الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، كي يتمكن المواطنون من العيش بكرامة وضمان حقوقهم الأساسية في الغذاء والدواء والماء.