إيهود باراك: الحرب بغزة هدفها الآن إبقاء نتنياهو وائتلافه بالحكم

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إن الحرب الحالية في قطاع غزة تهدف بالدرجة الأولى إلى إبقاء رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم في السلطة. واعتبر باراك أن الحكومة الحالية تستخدم الحرب كوسيلة للبقاء في الحكم، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الداخلي والخارجي لإسرائيل.
وأشار باراك إلى أن إسرائيل “على شفا حفرة” بسبب السياسات المتبعة من قبل نتنياهو، مؤكداً أن رئيس الحكومة “أعلن حربًا عليها وعلى قيمها” من خلال مواقفه المثيرة للجدل، والتي تشمل تجاوز القيم الديمقراطية وتكرار الوعود التي لم يتحقق منها شيء. كما اتهم باراك نتنياهو بـ”نكث قسم الولاء” للشعب الإسرائيلي، وهو ما يعكس بحسب قوله تدهورًا غير مسبوق في القيادة السياسية للبلاد.
وعن تداعيات الحرب، أوضح باراك أن إسرائيل “تفقد أبناءها باستمرار” نتيجة لاستمرار الصراع في غزة، لافتًا إلى أن الخسائر البشرية تتزايد بشكل ملحوظ وأن هناك تكلفة بشرية مرتفعة جراء التصعيد العسكري المستمر. كما أشار إلى أن هذه الحروب المتواصلة تهدد بمزيد من العزلة لإسرائيل على الصعيد الدولي، موضحًا أن البلاد “تخسر مكانتها الدولية” نتيجة السياسات المتبعة في التعامل مع الصراع في غزة.
آيزنكوت: إسرائيل حددت 9 أهداف للحرب لم يتحقق أي منها
صرح رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت أن إسرائيل حددت تسعة أهداف أساسية خلال الحرب الأخيرة، إلا أن أياً من هذه الأهداف لم يتحقق، وهو أمر يراه غير مقبول. جاءت هذه التصريحات في مقابلة له مع صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، حيث ناقش نتائج الحرب وتداعياتها على الأمن الوطني والسياسة العسكرية.
وأوضح آيزنكوت أن هذه الأهداف، التي كان من المفترض أن تؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في مواجهة الخصوم، فشلت في تحقيق النتائج المرجوة. واعتبر أن هذا الفشل يشكل انتكاسة كبيرة لخطط إسرائيل العسكرية وقدرتها على ضمان أمنها في المدى الطويل.
وأضاف آيزنكوت أن ضباطًا أمريكيين حضروا إلى إسرائيل للتحقق من مدى فعالية الخطط العسكرية التي وضعتها الدولة العبرية، إلا أنهم لم يجدوا أي تطور أو تغييرات إيجابية تتناسب مع تطلعاتهم. وقال: “لقد قدموا للمراجعة، ولكنهم لم يجدوا شيئًا جديدًا يمكن البناء عليه. كان الوضع كما هو دون أي تطور ملحوظ في التنفيذ.”
وفي وقت سابق، كانت التقارير تتحدث عن وجود تواصل مكثف بين إسرائيل والولايات المتحدة لمناقشة استراتيجية الحرب وإعادة تقييم الأهداف العسكرية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة. لكن تصريحات آيزنكوت تشير إلى أن التقييم الأمريكي لم يكن في المستوى الذي كان متوقعًا.
تأتي هذه التصريحات وسط حالة من الانتقادات الداخلية تجاه القيادة العسكرية الإسرائيلية، حيث يتساءل العديد من المحللين العسكريين عن أسباب الفشل في تحقيق الأهداف المحددة للحرب. وقد دعا البعض إلى إعادة النظر في استراتيجيات الدفاع والتعامل مع الأزمات المقبلة بشكل أكثر فعالية.
يذكر أن إسرائيل قد خاضت عدة حروب وصراعات في السنوات الماضية، إلا أن فشلها في تحقيق أهداف الحرب الأخيرة قد يضع علامات استفهام كبيرة على الخطط المستقبلية وقدرتها على الحفاظ على التفوق العسكري.
من جهته، حذر آيزنكوت من أن فشل إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب قد يكون له تداعيات كبيرة على الأمن الوطني، مشددًا على ضرورة إعادة تقييم الاستراتيجيات العسكرية لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المقبلة.
وتتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوضع حلول عملية لمواجهة التحديات العسكرية والأمنية، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتوتر الذي يفرض تحديات مستمرة على القيادة الإسرائيلية.
غزة: إغلاق المعابر خلف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في غزة
أكدت غرفة تجارة وصناعة غزة أن إغلاق المعابر مع قطاع غزة، والذي يستمر منذ فترة طويلة، قد أحدث تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في القطاع. وأشارت الغرفة إلى أن هذا الإغلاق تسبب في أزمة شديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الصعوبة.
من أهم النتائج المباشرة لإغلاق المعابر، هو الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية، الذي وصل إلى أكثر من 500%. وأوضحت غرفة التجارة أن أسعار المواد الأساسية مثل الحبوب والأرز والزيت قد شهدت قفزات ضخمة، مما يزيد من معاناة الأسر الغزية التي أصبحت غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية. هذه الارتفاعات في الأسعار تأتي في ظل أزمة إنسانية خانقة يعاني منها المواطنون في القطاع.
أدى إغلاق المعابر إلى نقص حاد في الإمدادات الضرورية بما في ذلك المياه النقية، حيث لجأ سكان القطاع إلى استخدام مياه غير صالحة للشرب بسبب عدم توفر المياه النقية. هذا الوضع يعرض صحة المواطنين للخطر ويزيد من الأعباء الصحية على السكان، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في عدد المصابين بالأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة.
وصفت غرفة تجارة وصناعة غزة سياسة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات بأنها “تجويع متعمد” يستخدم سلاحاً ضد الفلسطينيين. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من المعاناة بالسكان، وتفاقم من معاناتهم اليومية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر استخدام الغذاء والمساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي.
في ظل هذه الظروف، وصلت مستويات الفقر في قطاع غزة إلى أكثر من 90%، حسب الإحصائيات الرسمية. هذه النسبة المقلقة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها سكان القطاع الذين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة، وقلة فرص العمل، وتدمير البنية التحتية بسبب الحروب المتواصلة والإغلاق المستمر للمعابر.
كما وصف البيان ما يحدث في قطاع غزة بأنه “عقاب جماعي ممنهج”، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية. الغرفة أكدت أن هذه الإجراءات تعتبر عقاباً جماعياً ضد السكان المدنيين، ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
نتيجة لإغلاق المعابر، أغلقت مئات من المصانع والمزارع والشركات والمطاعم أبوابها، مما أدى إلى فقدان العديد من المواطنين لمصادر دخلهم. هذا الإغلاق ألحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد المحلي وأدى إلى تفاقم البطالة والفقر في القطاع.
طالبت غرفة تجارة وصناعة غزة بتسهيل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية، مؤكدة أن هذه المواد أساسية لضمان استمرار الحياة في القطاع. وشددت الغرفة على ضرورة توفير هذه المواد بشكل عاجل لضمان عدم انهيار الخدمات الأساسية في غزة.
جدَّدت الغرفة رفضها التام لآلية إدخال المساعدات عبر شركات خاصة، مؤكدة أن هذه الآلية تفتقر إلى الشفافية وتعرض المساعدات للخطر. وأشارت إلى أن هذه الآلية قد تؤدي إلى استغلال المساعدات الإنسانية وعدم وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
كما أكدت غرفة التجارة رفضها التام لآلية إدخال المساعدات عبر الجانب الإسرائيلي، حيث تساهم هذه الآلية في تعقيد الأمور وتزيد من تعنت الاحتلال. الغرفة أكدت أن الفلسطينيين يجب أن يكون لهم الحق الكامل في إدخال المساعدات عبر آليات محايدة تضمن وصولها إلى مستحقيها دون أي تدخل من جانب الاحتلال.
في ختام البيان، جدَّدت غرفة تجارة وصناعة غزة ثقتها في آليات الأمم المتحدة المعنية بتوزيع المساعدات في قطاع غزة، داعية إلى ضرورة العمل على ضمان وصول المساعدات عبر هذه الآليات بشكل سريع وفعال، وأن يتم ضمان أن تظل هذه المساعدات بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو عرقلة من أي طرف كان.
أكدت الغرفة على أن غزة تحتاج إلى تدخلات إنسانية عاجلة ورفع الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، كي يتمكن المواطنون من العيش بكرامة وضمان حقوقهم الأساسية في الغذاء والدواء والماء.