تواصل يوجه رسالة لرئيس الجمهورية لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير

وجه حزب تواصل برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية باعتباره القائم على الفصل بين السلطات والحفاظ على الحقوق والحريات والتي من أخصها انحيازه للمواطن البسيط والتي من أهمها تيسير سبل التقاضي والحفاظ على حقوق المواطنين في اللجوء إلى القاضي الطبيعي.

وناشد حزب تواصل في رسالته سيادة الرئيس سرعة التدخل لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير حفاظا على الشرعية الدستورية والقانونية .

وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بحزب تواصل برئاسة صفوت عبدالحميد نقيب المحامين ببورسعيد وعضو الهيئة العليا للوفد عقدت اجتماعا في حضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب تواصل والنائب تواصلي طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب تواصل بمجلس الشيوخ، واستعرضت كافة جوانب الأزمة الطارئة بشأن فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير وما صاحبها من حالة احتقان بين المتقاضين من أبناء الشعب المصري والذي يرهق الحق في التقاضي ويجعل لجوء المواطن إلى القضاء فيه كثير من الإرهاق والعوائق والتي يقتضيها تنظيم الحقوق ولا يجوز ان تصل لحق مصادرة الحق في التقاضي و قصرها على فئة معينة .