هل تتزايد عمليات النصب والاحتيال على العملاء بعد خفض الفائدة؟

الأهلى ومصر يخفضان الفائدة 2% وسط غضب المدخرين

بدأ اليوم الأحد 27 أبريل خفض كل الأوعية الادخارية فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بعد قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررا خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

ويأتى هذا القرار وسط غضب من المدخرين فى البنوك، مؤكدين أن القرار يمس حياتهم المعيشة، فى ظل ارتفاع الأسعار، واتهموا الحكومة بعدم الإحساس بمعاناة المواطن، والذى تعرض لأكبر تدهور فى معيشته خلال السنوات الماضية

وطالبوا البنوك بتخصيص شهادات لأصحاب المعاشات تكون ذات عائد مرتفع، وكذلك عودة الشهادة السنوية لتلبية رغبات عدد من المدخرين الذى يفضلون الشهادة السنوية.

قال بنك مصر، بدأ من يوم الأحد 27 أبريل وقف إصدار الشهادة السنوية، وتخفض العائد 2% على الشهادات الادخارية.

وقررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، إجراء بعض التعديلات على الشهادات الادخارية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك فى ضوء قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس فى اجتماعه يوم 17 أبريل 2025. حيث تقرر إيقاف إصدار شهادة “طلعت حرب” السنوية ذات العائد الثابت بجميع دوريات صرف العائد، وشملت التعديلات أيضاً خفض العائد على شهادة “ابن مصر” ذات العائد الثابت المتناقص لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، بمختلف دوريات الاستحقاق. وكذا خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 2%.

وقام بنك مصر، عقب قرار البنك المركزى بخفض العائد على «شهادة يوماتى» والشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، وكذا، حساب “سوبر كاش” الجارى والتوفير وذلك بنسب تخفيض 2.25%، لينخفض الحد الأقصى للعائد إلى 19.50% بعد أن كان فى نطاق 21.75%، إلى جانب تعديل العائد على الحسابات المرتبطة بالكوريدور بنفس نسبة التخفيض.

وأصبح عائد الشهادات فى بنك مصر، شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهرى 19.5%، وشهادة ابن مصر ذات العائد المتناقص كالتالي:

ذات العائد الشهرى، فى السنة الأولى 24% والسنة الثانية 20.5% والثالثة 17%، وذات العائد الربع سنوى السنة الأولى 25% والثانية 21% والثالثة 17%. وابن مصر المتناقصة ذات دورية صرف العائد السنوى 28% فى السنة الأولى 23% السنة الثانية و18% السنة الثالثة.

قال محمد الاتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى ان لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت صباح الأربعاء 23 أبريل وقررت التالي: إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها.

وتخفيض العائد على الشهادات البلاتينية – 3 سنوات – بكل دورياتها بقيمة 2 % تم التنفيذ من يوم الأحد الموافق 27/4/2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكل تطبيقاته الالكترونية. وموضحاً أن الشهادات كانت متاحة على تطبيقات البنك الالكترونية حتى يوم السبت 26 أبريل.

الشهادات التى تم تغييرها فى البنك الأهلي: تم إلغاء الشهادات البلاتينية السنوية بكل دورياتها وكان عائدها 27% للعائد السنوى، 23.5% للعائد الشهرى، 23% للعائد اليومى.

والإبقاء على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج بعد خفض الفائدة 2% وهى كالتالي:

ذات العائد الشهرى من 26% للسنة الأولى، 22% للسنة الثانية، 18% للسنة الثالثة. وإلى 24 و20 و18%، وذات دورية صرف العائد السنوى من 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، 20 % للسنة الثالثة إلى 28 و23 و18% أما الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات دورية صرف العائد الشهرى فتم التخفيض من 21.5 % إلى 19.5%

قال هانى أبوالفتوح الخبير الاقتصادى والمصرفى إن قرار بنكى مصر والأهلى الأخير جاء رد فعل مباشراً على قرار البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس وهذا القرار سيؤثر بشكل ملحوظ على أصحاب الدخول الثابتة من المدخرين، وقد يدفع البعض منهم للبحث عن بدائل أخرى قد تكون محفوفة بالمخاطر.

وأوضح أن المدخرين أمامهم خيارات محدودة. البورصة، على سبيل المثال، تنطوى على درجة عالية من المخاطرة ولا تناسب الأشخاص الذين يعتمدون على دخل ثابت. أما صناديق الاستثمار وأذون الخزانة، فلا تزال غير منتشرة بشكل واسع بين عموم الناس بسبب ضعف الوعى الاستثمارى.

ويرى أبوالفتوح أن الشهادات الثلاثية المتبقية لا تزال تمثل خياراً جيداً، إلا أنها تتطلب تجميد الأموال لفترة طويلة. فى المقابل، قد تمثل حسابات التوفير ذات العائد اليومى بديلاً آمناً، ولكن من المتوقع أن تكون عوائدها منخفضة. وقد تكون الودائع لأجل ذات الفائدة الثابتة مناسبة لمن يبحثون عن سيولة أسرع نسبياً. ومطالباً البنوك بتطوير أدوات ادخارية تتسم بالبساطة والوضوح لتلبية احتياجات هؤلاء المدخرين وجذبهم.

ويخشى هانى أبوالفتوح، من عودة ظهور عمليات النصب والاحتيال مثل قضية «المستريح» أو انتشار منصات الاستثمار الوهمية عبر الإنترنت. ففى ظل انخفاض العائد على الشهادات، قد يميل البعض إلى الانجذاب نحو وعود بعوائد خيالية تقدمها جهات غير مرخصة أو محتالين.

وشهدت مصر فى السابق حالات احتيال مماثلة عندما تضاءلت الخيارات الاستثمارية الآمنة ذات العوائد المجزية. ويرجع ذلك إلى ضعف الثقافة المالية لدى بعض المدخرين يجعلهم عرضة لهذه العمليات. مطالباً الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزى، بتعزيز حملات التوعية لتحذير الجمهور من هذه المخاطر المحتملة.

وعن الذهب والعقار، قال الخبير الاقتصادى والمصرفى إنهما ليسا خيارين مناسبين لمعظم المدخرين فى الوقت الحالى. فالذهب يشهد ارتفاعاً فى الأسعار وتقلبات كبيرة فى السوق، كما أن الاستثمار فيه يتطلب رأسمال كبيراً وخبرة لتجنب الخسائر. وبالمثل، يعتبر العقار استثماراً مكلفاً، حيث تتجاوز أسعار الوحدات السكنية فى المدن الكبرى قدرة أصحاب الدخل الثابت. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر كلا الأصلين إلى السيولة السريعة، على عكس الشهادات التى تتيح استرداد قيمتها بعد فترة قصيرة نسبياً. وهذه الأدوات الاستثمارية تناسب المستثمرين الذين لديهم قدرة على تحمل المخاطر العالية، وليس المدخر العادى الذى يبحث عن حفظ قيمة أمواله وتحقيق عائد آمن.

وعن تأثير القرار أوضح أن القرار سيؤثر سلباً بشكل خاص على أصحاب الدخول الثابتة، وخاصة كبار السن الذين يعتمدون بشكل كبير على عائد الشهادات فى معيشتهم. فانخفاض العائد سيؤدى إلى تقليل دخلهم الشهرى، مما قد يضطرهم إلى تقليص نفقاتهم. ومع ذلك، على المدى الطويل، قد يحفز خفض سعر الفائدة النمو الاقتصادى من خلال تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قد يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام. ولتحقيق أقصى استفادة من المدخرات وتقليل المخاطر المحتملة، ينصح أبوالفتوح بتنويع المدخرات بين أدوات مختلفة مثل الودائع لأجل وشهادات الادخار وصناديق الاستثمار وسيلة مهمة لتقليل المخاطر.