كاسبرسكي تحقق نموًا بنسبة 30% في مصر وتوسّع شراكاتها بالأمن السيبراني

كاسبرسكي تحقق نموًا بنسبة 30% في مصر وتوسّع شراكاتها بالأمن السيبراني

أعلنت شركة كاسبرسكي، الرائدة عالميًا في حلول الأمن السيبراني، عن تحقيق نمو قوي بنسبة 20% في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2024، مع تسجيل أداء استثنائي في السوق المصرية بنمو بلغ 30%، مما يعكس ارتفاع الطلب على حلول الحماية الرقمية وسط تزايد التهديدات السيبرانية عالميًا.

وأكد راشد المومني، المدير العام لكاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط، أن مصر تُعد واحدة من أسرع الأسواق نموًا للشركة، مشيرًا إلى توقعات قوية لمسار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد.

 ووفقًا لتقرير صادر عن “موردور إنتليجنس”، من المتوقع أن يبلغ حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر نحو 23.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وأن يرتفع إلى 53.11 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وفي مجال الأمن السيبراني تحديدًا، يتوقع أن يصل حجم السوق المصرية إلى 247.64 مليون دولار أمريكي في 2025، مع استمرار نموه ليبلغ 444.08 مليون دولار بحلول 2030، ما يعزز فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية في القطاع.

وأشار المومني إلى أن كاسبرسكي تعمل بشكل وثيق مع عدة جهات حكومية مصرية، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لدعم مبادرات بناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية على أحدث تقنيات الأمن السيبراني. 

وأكد أن مصر تتمتع بميزة تنافسية في مجال تكنولوجيا المعلومات بفضل توافر المهارات التقنية العالية، وهو ما دفع الشركة إلى توظيف خبراء مصريين ضمن فرقها العالمية، بالإضافة إلى مواصلة توسيع تواجدها المحلي.

وأوضح المومني أن التعاون مع الحكومة المصرية يمتد ليشمل مبادرات توعوية وتعليمية في المدارس والجامعات منذ أكثر من عام ونصف، في إطار شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني وبناء أجيال قادرة على التصدي للهجمات الإلكترونية.

وفي ضوء هذه الجهود، حققت مصر تقدمًا عالميًا لافتًا، حيث حصلت على المركز التاسع عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، مما يعكس التزام الدولة بتطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز قدراتها الدفاعية.

واختتم المومني حديثه مؤكدًا أن كاسبرسكي ترى في مصر سوقًا محوريًا لاستثماراتها المستقبلية، خاصة مع توقعات بزيادة حجم الإنفاق على الأمن السيبراني إلى نحو 250 مليون دولار في عام 2025، وصولًا إلى 460 مليون دولار بحلول 2030، في ظل الاهتمام المتنامي من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بتأمين بياناتها وحماية بنيتها التحتية الحيوية.