البرهان ينفي سيطرة الدعم السريع لإدارة الحرب ويحذر من حملات التضليل العرقي
نفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان صحة ما يُروَّج بشأن سيطرة التيار الإسلامي على إدارة العمليات العسكرية في بورتسودان، مؤكدًا أن لا جهة توجه الدولة في معركتها الحالية، ولا يسمح لأي طرف بإملاء قرارات على القيادة العسكرية أو السياسية.
وقال البرهان، في كلمة ألقاها اليوم، إن “لا أحد يوجهنا في هذه الحرب، ولن يملي علينا أحد شيئاً”، مشدداً على أن إدارة المعركة تتم وفق مصلحة الدولة السودانية، وبما يحفظ أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
وفي سياق متصل، استنكر البرهان بشدة الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في منطقة الصالحة، واصفاً هذه الممارسات بأنها “تنم عن كراهية دفينة للشعب السوداني”، وتكشف عن النهج العدائي الذي تتبعه هذه القوات تجاه المواطنين.
كما حذر البرهان من حملات التضليل الإعلامي التي تروّج لفكرة أن الحرب تستهدف قبائل أو أعراقاً بعينها، قائلاً: “حربنا ليست ضد أي قبيلة، بل ضد كل من يحمل السلاح في وجه الدولة”. وأكد أن إشاعة هذه المفاهيم هدفها “تحشيد الناس وجرهم إلى أتون القتال في معارك لا تخدم الوطن”.
وأضاف البرهان: “تمرد رئيس قبيلة لا يعني تمرد القبيلة بأكملها”، مجددًا عزمه على مواصلة القتال “حتى تحقيق النصر الكامل على التمرد”.
وفي جانب إداري، دعا رئيس مجلس السيادة إلى إجراء مراجعة شاملة لقوانين الخدمة المدنية في البلاد، منتقداً التعدد والتغيّر المستمر في التشريعات، الذي قال إنه “أضر بأداء الدولة وأعاق كفاءتها المؤسسية”.
كما شدد على ضرورة تحديث مهارات موظفي الدولة وتطوير قدراتهم المهنية، داعيًا إلى إصدار قانون شامل ومحكم لإدارة المرحلة المقبلة، ومؤكداً على أهمية قيام وزارة العمل بمراجعة الهيكل الوظيفي وربطه بمعايير التأهيل والكفاءة.
واختتم البرهان حديثه بالتأكيد على أن “المرحلة المقبلة يجب أن تُدار بالقوانين واللوائح”، محذرًا من السماح بأي شكل من أشكال التخريب لممتلكات الدولة، ومشدداً على أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ستستمر حتى يتحقق الاستقرار.
رئيس الوزراء الفلسطيني يختتم زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة بدعم القضية الفلسطينية
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، بعدد من كبار المسؤولين البريطانيين والبرلمانيين، في إطار جهود تعزيز الدعم الدولي لفلسطين ومواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.
وشملت اللقاءات رئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندسي هويل، ورئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، إضافة إلى مجموعة أصدقاء فلسطين، حيث بحث مصطفى معهم آخر تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز الدعم البرلماني البريطاني لحقوق الشعب الفلسطيني.
كما شارك رئيس الوزراء في محاضرة استراتيجية ونقاش موسع عقده معهد تشاتام هاوس (المعهد الملكي للشؤون الدولية)، بحضور عدد من الباحثين والدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، تناول خلالها التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة والضفة الغربية، خاصة في ظل منع إدخال المساعدات الإنسانية وتفاقم الأوضاع الكارثية في القطاع المحاصر.
وعقد مصطفى لقاءات مع مجلس السفراء العرب لدى المملكة المتحدة، وعدد من أبناء الجالية الفلسطينية، حيث أطلعهم على تفاصيل الأوضاع الميدانية والجهود السياسية المبذولة لوقف العدوان، مشددًا على أن وقف حرب الإبادة، وإنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، هي مطالب قانونية وإنسانية قبل أن تكون سياسية.
وفي لقاءاته مع البرلمانيين والمسؤولين البريطانيين، أكد رئيس الوزراء رفضه القاطع لمحاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في هذا الصدد، والدفاع عن وكالة الأونروا أمام الحملة الإسرائيلية، وضمان تمويلها بما يمكّنها من أداء دورها الإنساني والتعليمي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
كما طالب مصطفى بدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها خطوة ضرورية لتعزيز الحل السياسي العادل والمستند إلى الشرعية الدولية.
وعلى صعيد التعاون التنموي، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، حيث جرى بحث مجالات دعم الاقتصاد الفلسطيني، خصوصًا في قطاعات الطاقة المتجددة، وإعادة إعمار غزة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز التعافي وخلق فرص عمل مستدامة.
ورافق رئيس الوزراء في زيارته كل من وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، ووزير الصحة ماجد أبو رمضان، وسفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.