غوتيريش: وعد حل الدولتين يواجه خطر التلاشي والوضع في غزة يسير نحو الأسوأ

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن “وعد حل الدولتين يواجه خطر التلاشي”، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، والتدهور الإنساني الخطير في قطاع غزة، والعنف المتصاعد في الضفة الغربية.

وفي تصريحات أدلى بها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أعرب غوتيريش عن قلقه الشديد إزاء “استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية بمستويات عالية تثير القلق”، محذراً من أن هذه الاعتداءات تقوض فرص تحقيق السلام وتدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر.

وفيما يخص قطاع غزة، أكد الأمين العام أن “الوضع يسير من سيء إلى أسوأ”، مشيراً إلى أن “إسرائيل تمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة منذ ما يقارب الشهرين”، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وشدد غوتيريش على أن “غزة يجب أن تبقى جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية”، داعياً إلى “وقف التهجير المتكرر الذي يتعرض له المدنيون في غزة”، ومؤكداً أن “لا نهاية في الأفق للقتل والبؤس الذي يعيشه السكان هناك”.

كما أعرب عن قلقه البالغ من “تصريحات بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، التي تفيد باستخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط عسكري”، معتبراً أن هذا التوجه غير مقبول.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن “المساعدات الإنسانية غير قابلة للتفاوض”، داعياً إسرائيل إلى “حماية المدنيين، والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيل عملها دون عراقيل”، مشدداً على أن توفير المساعدات يجب أن يتم وفقاً للقانون الدولي الإنساني ودون شروط.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً قطاع غزة، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية منذ عقود، في ظل استمرار العمليات العسكرية، وغياب أي أفق سياسي لحل الصراع.

بيان قطري بريطاني مشترك يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

دعا بيان مشترك صادر عن دولة قطر والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح أفق سياسي جاد يمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في إطار حل شامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد البيان، الصادر عقب محادثات ثنائية بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف القتال وضمان حماية المدنيين، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تقوم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

كما أعلن الطرفان اتفاقهما على العمل المشترك في الملف السوري، بما يشمل تعزيز جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة، ودعم المبادرات الرامية إلى إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في سوريا.

وفي الشأن اللبناني، أعربت قطر والمملكة المتحدة عن تأييدهما للتقدم المحرز في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي في لبنان، مشددين على أهمية استمرار هذا التقدم بما يعزز سيادة الدولة ويعالج الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد.

أما في ما يتعلق بالملف الإيراني، فقد أعاد البيان التأكيد على دعم المسار الدبلوماسي الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي، ويحول دون التصعيد.

وفي السياق السوداني، شدد البيان القطري البريطاني على ضرورة التعاون لمعالجة النزاع المدمر في السودان، معربين عن قلقهما العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي تطال المدنيين، ومؤكدين دعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية لإنهاء القتال.

وفي ختام البيان، شدد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرين إلى الحاجة الماسة لوقف التصعيد العسكري، والعمل على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الاحتلال يفرج عن 10 معتقلين من غزة بينهم مسعف تعرض للاعتقال أثناء أداء واجبه الإنساني

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، عن 10 معتقلين من قطاع غزة، من بينهم المسعف أسعد النصاصرة، الذي اعتقل أثناء تأديته لعمله الإنساني في إسعاف الجرحى خلال العدوان على محافظة رفح.

وأفاد مراسل وكالة انباء “وفا ” الفلسطينية بأن المعتقلين تم الإفراج عنهم من سجن “سديه تيمان”، حيث نُقلوا بعد إطلاق سراحهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح عبر حاجز “كيسوفيم”، لتلقي الرعاية الطبية، في ظل أوضاع صحية صعبة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، أن المسعف أسعد النصاصرة اعتُقل بتاريخ 23 مارس الماضي خلال ما وصفه بـ”مجزرة الطواقم الطبية” في منطقة تل السلطان برفح، والتي أسفرت عن استشهاد 8 من مسعفي الجمعية، أثناء محاولتهم إنقاذ الجرحى في ظل القصف العنيف.

وقالت مصادر طبية إن أوضاع المعتقلين العشرة “صعبة ومعقدة”، بسبب ما وصفته بـ”الإجراءات التعسفية والقاسية التي تعرضوا لها داخل السجون”، بما يشمل سوء المعاملة وغياب الرعاية الصحية والتنكيل النفسي والجسدي.

يأتي الإفراج الجديد في ظل استمرار الاحتلال في تنفيذ حملات اعتقال واسعة منذ بدء حرب الإبادة في غزة، حيث يُفرج بين الحين والآخر عن مجموعات من المعتقلين، بعضهم يُطلق سراحه بعد أشهر من الاعتقال دون توجيه تهم واضحة.

وكان الاحتلال قد أفرج أمس الاثنين عن 11 معتقلاً من قطاع غزة، في ظل تزايد الضغوط الحقوقية للكشف عن مصير المعتقلين المدنيين الذين تم احتجازهم منذ اندلاع العدوان.

وفي هذا السياق، أشار تقرير مشترك صدر مؤخرًا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إلى أن “منظومة السجون الإسرائيلية لم تترك وسيلة إلا واستخدمتها لسلب إنسانية المعتقلين، في محاولة لكسر إرادتهم”، مؤكدًا أن الظروف ما تزال مأساوية رغم مرور 19 شهرًا على بدء العدوان.

وأوضح التقرير أن هناك 1747 معتقلاً من غزة في سجون الاحتلال حتى بداية أبريل 2025، وهو عدد لا يشمل المئات من المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، والذين لا تتوفر عنهم أي معلومات دقيقة حتى الآن.