وزير الخارجية السوري: العقوبات تعيق منع النزاعات وتمثل عاملًا في إعادة إنتاج العنف

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ، اليوم ،  أن العقوبات المفروضة على بلاده تضعف قدرتها على منع النزاعات المستقبلية، وتعيق جهودها في إعادة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار الداخلي، داعياً الأمم المتحدة إلى دعم مطلب دمشق برفع تلك العقوبات فوراً.

وقال الوزير في تصريحات أدلى بها للصحفيين ، إن “العقوبات لا تستهدف قوى عدم الاستقرار في سوريا، بل تعرقل قدرتنا كدولة على بناء مؤسسات فاعلة تمنع النزاعات وتحافظ على تماسك المجتمع السوري”، مشدداً على أن الاستمرار في فرضها يزيد من عمق الأزمة الاقتصادية.

وأشار الشيباني ، أن الأوضاع المعيشية في سوريا باتت مرتبطة بشكل مباشر بهذه الإجراءات، لافتاً إلى أن العقوبات تسهم في تفاقم المعاناة الإنسانية، مما قد يؤدي إلى “إعادة إنتاج العنف والنزاع بدلاً من خلق بيئة للسلام والاستقرار”.

وأضاف الشيباني ، أن “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم حيال هذه الاعتداءات.

واختتم وزير الخارجية السوري الشيباني تصريحاته بمناشدة الأمم المتحدة والدول الأعضاء دعم مطلب دمشق الواضح والمشروع برفع العقوبات المفروضة، مؤكداً أن هذا الإجراء يشكل الخطوة الأولى نحو استقرار حقيقي في سوريا والمنطقة.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم ، اجتماعا وزاريا حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية.

ويترأس الاجتماع وزير خارجية فرنسا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي، ويشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن وعد حل الدولتين يتعرض لخطر التلاشي إلى حد الاختفاء، محذرا من أن حل الدولتين يقترب من نقطة اللاعودة.

وشدد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع إطالة أمد الاحتلال والعنف، داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتحقيق حل الدولتين، وعدم السماح للمتطرفين على أي جانب بتقويض ما تبقى من عملية السلام.

وأضاف غوتيريش أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات جوهرية، تتسم بالعنف والتقلب ولكن أيضا بالفرص والإمكانات.

وذكر أن الناس بأنحاء المنطقة يطالبون بمستقبل أفضل وهم يستحقونه، بدلا من الصراعات والمعاناة اللانهائية، مشددا على ضرورة العمل بشكل جماعي لضمان أن تلبي هذه الفترة المضطربة والانتقالية هذه التطلعات وتسفر عن تحقيق العدالة والكرامة والحقوق والأمن والسلام الدائم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 52,365 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وسط استمرار القصف وصعوبة وصول طواقم الإنقاذ إلى الضحايا.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الجرحى ارتفعت إلى 117,905 إصابات، منذ بداية العدوان، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الضحايا الذين ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب العمليات العسكرية.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة، فقد وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 51 شهيدًا و113 مصابًا، نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة، والتي لم تتوقف رغم المناشدات الدولية لوقف إطلاق النار.

كما أظهرت الإحصاءات أن عدد الشهداء منذ استئناف العدوان في 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال للهدنة، بلغ 2273 شهيدًا، بالإضافة إلى 5864 جريحًا، ما يعكس حجم التصعيد العسكري وأثره المدمر على المدنيين.

وأكدت وزارة الصحة أن هناك ضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الشوارع، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعجز عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف المباشر والمستمر للفرق الطبية، والنقص الحاد في المعدات والوقود اللازم لتشغيل الآليات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه مستشفيات غزة من انهيار شبه كامل في الخدمات الطبية، وسط حصار مشدد ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ما يفاقم من معاناة الجرحى والمرضى.

ونددت الحكومة الفرنسية ، اليوم ، بقرار السلطات الإسرائيلية إلغاء تصاريح دخول وفدين فرنسيين إلى إسرائيل، كانا قد نظما زيارات إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية من قبل جمعيات تعمل في مجال التعاون اللامركزي. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن هذا القرار “مؤسف وغير مفيد”، مشيرة إلى أنه “يضر بالعلاقات الفرنسية الإسرائيلية”.

وأوضحت الوزارة أن تواصلين الفرنسيين، الذين كانوا يعتزمون زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، كان من المتوقع أن يساهموا في تعزيز التعاون المدني والمجتمعي بين الشعوب، لكنه تم منعهم من دخول الأراضي الإسرائيلية إثر اتهامات من السلطات الإسرائيلية بوجود روابط بين الجمعيات المنظمة للزيارة وبعض “المنظمات الإرهابية”.

وفي تعليقها على تلك الاتهامات، وصفت الحكومة الفرنسية التصريحات التي أطلقتها السفارة الإسرائيلية في باريس بشأن الجمعيات بأنها “غير مقبولة”، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة. وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لهذه الاتهامات، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تتناقض مع قيم التعاون الدولي والسعي لتحقيق السلام.

كما دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار الذي يهدف إلى عرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد البيان أن جمعيات التعاون المدني التي تعمل في هذا المجال تهدف إلى تعزيز التفاهم المشترك والمساهمة في إيجاد حل سلمي للصراع.

من جهة أخرى، يأتي هذا القرار في وقت حساس حيث تستمر الأزمة الإنسانية في قطاع غزة على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي. فقد استأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد القطاع، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، وقامت بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية المكثفة التي أودت بحياة العديد من المدنيين وأدت إلى دمار واسع في العديد من المناطق.