التهمة..علاج في مستشفى حكومي!

يبدو أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لديها إصرار طول الوقت على التخلي من المسئولية تجاه المواطنين، سواء برفع الأسعار والدعم من حين لآخر، حتى وصلنا إلى سعى الحكومة للبدء في خصخصة المستشفيات الحكومية، ودخول القطاع الخاص للشراكة بها، الأمر الذي يعني وضع المواطن تحت رحمة القطاع الخاص في تلقى العلاج.
وإذا كانت الحلول التي تمتلكها حكومة الدكتور مدبولي في حل أو مواجهة الأزمات تأتي على حساب جيوب البسطاء، فلماذا الإصرار على بقائها بهذا الأداء ، أو التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة في هذا الصدد، إذا كان كل ما يحدث يستطيع أي فرد تنفيذه دون شروط لتولى المنصب في أي حكومة تشارك في وضع مثل هذه الحلول؟!.
والمؤكد أن الدولة مسئولة عن صحة المصريين. والمستشفيات العامة برغم الحالة التي هي عليها الآن في غالبية المحافظات، إلا أنها تمثل السند والعون للكثير من المصريين الذين يعانون من الأمراض الكثيرة والمنتشرة مؤخرًا، كذلك في حالات الحوادث والطوارئ وغيرها من الأمور التي يلجأ إليها الملايين عبر دفع بعض الرسوم البسيطة.
لكن من غير المنطقي زيادة الرسوم في المستشفيات الحكومية دون تقديم أي جديد، فلا الحكومة استطاعت إحداث طفرة طبية وخدمية وبنية تحتية جديدة في غالبية المستشفيات قبل زيادة الرسوم، ولا القطاع الخاص سيطر بالفعل على كل المستشفيات لإحداث هذه الطفرة قبل زيادة الرسوم، ليجد المواطن نفسه أمام هذه الزيادة دون جديد.
والحقيقية أن الدول الكبرى التي استطاعت النهوض بنفسها وضعت على عاتقها الصحة والتعليم كأحد أهم الأسس لبناء دولة قوية وجيل قادر على العطاء والتقدم، في حين أن حكومة الدكتور مدبولي تفاجئنا بشكل شبه يومي بما هو جديد في هذا الأمر نحو التخلى عن المسئولية، وحالة الاضطراب التي تسود ملف التعليم وأحوال المدارس، والحوادث التي تثير الجدل بها بين الحين والآخر.
ولابد من إعادة النظر في في اللائحة رقم 95 لعام 2024 بشأن الرسوم داخل المستشفيات الحكومية، لأنها تخدم القطاع الخاص وتعطيه الحق في زيادة الرسوم داخل المستشفيات الخاصة بالضرورة، إلى جانب حرص إدارة المستشفيات الحكومية على بطاقة الرقم القومي لأي مريض، أو مرافق للمريض في حالة الحوادث لحفظ الحق في الرسوم أو عمل محضر رسمي بذلك لتكون التهمة تلقى العلاج في مستشفى حكومي!.
خلاصة القول، إن الرسوم الموجودة الآن داخل المستشفيات الحكومية بسبب السعى للشراكة مع القطاع الخاص تزيد من الأعباء على المواطن الذي يعاني منذ سنوات مرارة الأوضاع الاقتصادية، وقبل كل ذلك وبعده نجد أنفسنا أمام تنصل الحكومة من علاج المواطنين تدريجيًا، أو على الأقل فشلها في إيجاد بيئة علاجية تتناسب مع حجم الرسوم المقررة، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء، وللحديث بقية إن شاء الله.