أستاذ قانون يكشف سبب رفض الدول المتقدمة نقل التكنولوجيا لمصر
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن المشروعات الاستثمارية والاقتصادية تقوم على طرق تكنولوجية في التصنيع والإنتاج، وأصحاب هذه التكنولوجية على مستوى العالم يرفضون بيع هذه التكنولوجية، ولا توجد فرصة للاستفادة من هذه التكنولجيا إلا من خلال المشاركة.
وأضاف “سعيد”، خلال حواره مع فضائية “إكسترا نيوز” عبر تطبيق “زووم”، أن منتجي التكنولوجيا الحديثة استثمروا أموالاً ضخمة في الأبحاث العالمية، ولذلك يرفضون إطلاع الآخرين على هذه التكنولوجيا، وهذا الأمر ينطبق على أمريكا وأوروبا والصين.
وأوضح أن هناك توجهًا كبيرًا من الصين لتدشين مصانع كبيرة في مصر، وهناك قصة نجاح في التعاون المصري الصيني، خاصة في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
ولفت إلى أن المسؤول الحكومي لا يمتلك الحرية في اتخاذ القرار خوفًا من الفساد، ولحماية المال العام، وهذا يُكبل يد المدير الحكومي في اتخاذ الكثير من القرارات المهمة.
وأضاف أن الحكومات من الصعب عليها أن تدخل في المشروعات الاستثمارية والتجارية في ظل المنظومة الاقتصادية العالمية الحالية، خاصة وأن هذه المشروعات تتطلب سهولة وسرعة في اتخاذ القرارات لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وما أكثر هذه المتغيرات خلال الفترة الحالية مثل الحروب التجارية العالمية.
وأوضح أن الدولة تتجه نحو المشاركة مع القطاع الخاص، وتقديم العديد من الفرص الاستثمارية المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن الدولة تحصد اليوم ما زرعته من تطوير قوانين الاستثمار، وتطوير الرخصة الذهبية ومنظومة الاستثمار في مصر.
اقرأ المزيد..