مصر تستهدف الوصول إلى معدل خصوبة يبلغ 2.43 طفل بحلول عام 2030
قالت الدكتورة عبلة الالفى نائب وزيرالصحة والسكان إن مصر، تجاوزت المعدلات المستهدفة لخفض معدلات الانجاب قبل الموعد المحدد بـ 3 سنوات، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية المتكاملة التي توازن بين النمو الاقتصادي وضبط الزيادة السكانية.
وأشارت الدكتورة عبلة ، أن الحكومة المصرية اعتمدت نهجًا قائمًا على التركيز على “الخصائص السكانية” وليس الأعداد فقط، موضحة أن هذا التحول ساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.3%، وهو معدل يفوق ما تحقق في العديد من الدول الأخرى.
وأضافت أن هذا التقدم جاء نتيجة خطة استغرقت 10 سنوات، تم خلالها العمل على تطوير الإنسان المصري في مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع التنمية الاقتصادية مشيرة إلى أن مبادرة “بداية” الرئاسية كانت من أبرز المحاور التي دعمت هذا التوجه، من خلال بناء رأس مال بشري مؤهل لدفع عجلة التنمية.
كما كشفت أن دراسات المسح السكاني التي أُجريت منذ عام 2021 أظهرت أن النساء في مصر يعتبرن أن المعدل المثالي للإنجاب في ظل ظروف معيشية مثالية هو 2.9 طفل لكل أسرة، بينما يبلغ المعدل الفعلي 2.1 طفل، وهو ما يتماشى مع الرؤية الحكومية لتحقيق الاستقرار الديموجرافي.
وأكدت الدكتورة عبلة أن مصر تستهدف الوصول إلى معدل خصوبة يبلغ 2.43 طفل بحلول عام 2030، إلا أن هذا الهدف تحقق قبل الموعد بـ 3 سنوات، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تسريع الجدول الزمني لتحقيق بقية مستهدفات “رؤية 2027” بدلا من “رؤية 2030”.
جاء،ذلك فى كلمة للدكتورة عبلة خلال حفل توقيع تجديد الشراكة بين شركة “باير” و”صندوق الأمم المتحدة للسكان”، لمدة ثلاث سنوات اضافية في اطار دعم جهود وزارة الصحة والسكان في تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مصر.
وأوضحت أن الحكومة قسمت المحافظات إلى 3 فئات بناء على مؤشرات الأداء السكاني: محافظات ذات مؤشرات عالية (أكثر من 70%) تتم مراقبتها فقط، ومحافظات متوسطة (بين 57 و70%) يتم التدخل فيها بشكل محدود، ومحافظات منخفضة يتم توجيه الجهود الأساسية نحوها لتحقيق التوازن المطلوب.
ونوهت إلى أن هذه الخطة تلقى دعما واسعا من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مساهمة فعالة من القطاع الخاص، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة السكانية والتنمية الشاملة.
و أعربت نائب وزير الصحة والسكان عن شكرها لجميع الشركاء المحليين والدوليين، مؤكدة أن مصر ماضية في طريقها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الحفاظ على التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي والتحكم في النمو السكاني.
من جانبه قال الدكتور على الغمراوى رءيس هيئة الدواء المصرية أن 91% من الأدوية الموجودة في مصر هي أدوية محلية الصنع كما اننا نصدر الأدوية إلى افريقيا ونعمل على توطين صناعة الدواء موضحا إن الدواء المصرى يتمتع بالفعالية والأمان.
وأكد، إن الحكومة المصرية سلطت الضوء على أهمية صحة السيدات الإنجابية، وتسهيل الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، موضحا إن عدد سكان مصر وصل إلى 107 ملايين مواطن.
وأوضح، إن هذا الرقم يجب أن يتماشى مع قدرات الخدمات الصحية مضيفا، اننا سعداء من اجل هذا التعاون وذلك بإطلاق حملة ” حقك في التخطيط “والذى يرسل رسالة مهمة وهو التخطيط للأسرة واليوم نحن نحتفل بالإنجازات من خلال توفير 12 ألف منتج دوائى ما بين أدوية للعظام والجهاز المناعى والقلب والأوعية الدموية وأدوية منع الحمل وتنظيم الأسرة، وصحة المرأة،
وأضاف اننا في هيئة الدواء المصرية ملتزمون باستراتيجية النمو الاقتصادي من خلال دعم الاستثمار وتوسيع رقعة الوصول إلى الدواء المصرى والذى يتمتع بالفعالية والأمان.
بدوره أكد السفير الألمانى بالقاهرة يورجن شولتس، إن المانيا ستستمر في دعم الجهود المصرية من أجل تعزيز الصحة الإنجابية، مضيفا، إننا سعداء أن يكون هناك تعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان، وشركة باير لتعزيز صحة المرأة المصرية في الأماكن النائية التي لا تصل الخدمات اليها، لتتمتع المرأة بصحة أفضل في جميع المحافظات المصرية.