حماس تندد بقرار سويسرا حظر الحركة وتصفه بـ “الانحياز الخطير للاحتلال”

نددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم ، بقرار الحكومة السويسرية حظر أنشطتها والمجموعات المرتبطة بها، معتبرةً أن الخطوة تمثل “انحيازًا خطيرًا للاحتلال الإسرائيلي وتنكرًا لالتزامات سويسرا القانونية والإنسانية”.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن “القرار يعكس تخليًا واضحًا عن مبادئ الحياد والعدالة التي طالما تبنتها سويسرا في مواقفها الدولية، ويأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر وجرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة”.

وأكدت حماس أن “الالتزامات السياسية والأخلاقية التي تقع على عاتق الحكومة السويسرية تفرض عليها تحركًا عاجلًا لوقف انتهاكات حكومة بنيامين نتنياهو المتواصلة للقانون الدولي، بدلًا من معاقبة الضحية ومكافأة الجلاد”.

وطالبت الحركة السلطات السويسرية بالتراجع الفوري عن “قرارها الجائر”، داعيةً إلى “الانحياز إلى العدالة، ومساندة نضال الشعب الفلسطيني المشروع لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية الكاملة”.

وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت، أمس الأربعاء، حظر حركة حماس والمجموعات المرتبطة بها، على أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 15 مايو المقبل. وأوضحت أن القرار يشمل حظر جميع أنشطة الحركة على الأراضي السويسرية، ويمنع أي شكل من أشكال الدعم أو التعاون معها، سواء ماديًا أو لوجستيًا أو إعلاميًا.

كما يسمح القانون بفرض حظر دخول على أعضاء الحركة والمقربين منها، مع إمكانية طردهم من البلاد، في خطوة اعتبرتها الحكومة السويسرية ضرورية لحماية أمنها الداخلي، ومنع استخدام أراضيها كقاعدة مالية أو تنظيمية لأي جماعات مصنفة إرهابية.

ويأتي القرار السويسري في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها ألمانيا في نوفمبر 2023، عقب عملية السابع من أكتوبر، والتي أسفرت – وفق الرواية الإسرائيلية – عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد أكثر من 200 آخرين إلى قطاع غزة.

وأكد مسؤولون سويسريون أن القانون “لا يستهدف الفلسطينيين كمجتمع”، بل يركّز على التنظيمات المصنفة إرهابية، ويهدف إلى منع أي تهديد محتمل للأمن السويسري أو الأوروبي من خلال الدعم المباشر أو غير المباشر لهذه المجموعات.

وقد أثار القرار ردود فعل متباينة على الساحة الدولية، إذ حذرت منظمات حقوقية من أن حظر حماس قد يؤثر سلبًا على عمليات الإغاثة الإنسانية في غزة، حيث تسيطر الحركة على القطاع منذ عام 2007، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة.

دعت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس يوم الأربعاء الأمريكيين إلى الوقوف معا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما وصفته بأنه “أكبر أزمة اقتصادية من صنع الإنسان في تاريخ الرئاسة الحديثة”.. وفقا لرويترز.

وأدلت هاريس بهذه التصريحات في أكبر خطاب لها منذ تركها منصبها، مما يُمثل عودة سياسية للمرشحة الديمقراطية للرئاسة منذ خسارتها الانتخابات أمام ترامب العام الماضي. 

هاريس مرشحة قوية لمنصب حاكمة كاليفورنيا العام المقبل

وتُعتبر مرشحة قوية لمنصب حاكمة كاليفورنيا العام المقبل، إذا ترشحت، وقد تكون مرشحة رئاسية أخرى.

وفي حديثها بمناسبة مرور 100 يوم على تولي ترامب منصبه، قالت هاريس إن التعريفات الجمركية التي كانت السمة المميزة للسياسة الاقتصادية لترامب “تدعو بوضوح إلى الركود”.

وقالت إن سياسات ترامب أفادت الأثرياء ووصفت “رؤيته الضيقة الأنانية”، حيث “يعاقبون قائلي الحقيقة، ويفضلون الموالين، ويستغلون سلطتهم، ويتركون الجميع ليدافعوا عن أنفسهم”.

ألقت خطابها أمام حشد من سكان مدينتها الأم في منطقة خليج سان فرانسيسكو، في فعالية نظمتها منظمة “إميرج أمريكا” و تعمل هذه المنظمة على انتخاب النساء الديمقراطيات للمناصب، وقد انطلقت بعد ترشح هاريس الأول في سان فرانسيسكو.

انكماش الاقتصاد الأمريكي

وفي بداية مضطربة لفترة ولايته الثانية، وقع ترامب 142 أمرا تنفيذيا، وهو عدد أكبر من أي رئيس أميركي في الآونة الأخيرة، وفقا لمشروع الرئاسة الأميركية في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا.

شهدت نهاية الربع الأول أيضًا أول انكماش للاقتصاد الأمريكي منذ ثلاث سنوات. 

وألقى ترامب باللوم على الرئيس السابق جو بايدن في ضعف الناتج المحلي الإجمالي، وسعى إلى تسليط الضوء على قوة الطلب المحلي.

انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 42%

وانخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 42%، بينما يُبدي 36% من الأمريكيين رضاهم عن طريقة تعامله مع الاقتصاد، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس مؤخرًا. 

كما أظهر الاستطلاع أن الديمقراطيين أقل ثقةً بقيادتهم من الجمهوريين، بنسبة 71% مقابل 83%.

ولم يتوصل الديمقراطيون إلى ردٍّ موحد على ترامب، فبعض أعضاء الحزب يريدون الاختفاء عن الأنظار، متوقعين أن سياسات ترامب ستُدمّر سمعته، بينما يُنظّم آخرون، بمن فيهم النائبان التقدميان ألكسندريا أوكاسيو كورتيز وبيرني ساندرز، تجمعاتٍ انتخابيةً في جميع أنحاء البلاد.

أعلنت هاريس معارضتها العلنية، وحثّت حلفاءها على رفع أصواتهم، وأشادت بالسيناتورين كوري بوكر وساندرز والناشطين لـ”وضوحهم الأخلاقي” وشجاعتهم، وقالت: “الشجاعة مُعدية”.

فيما حذّرت من أزمة دستورية وشيكة إذا “فشل الكونجرس أو المحاكم في القيام بواجبهما”، وحثّت الأمريكيين على العمل معًا: وقالت: “في مواجهة الأزمة، الدرس هو: لا تتشتتوا”.

انقسام آراء الناخبين حول ترشح هاريس لمنصب حاكم الولاية

فيما أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز إيمرسون كوليدج لاستطلاعات الرأي، بالتعاون مع Inside California Politics وThe Hill، في منتصف أبريل، أنه إذا ترشحت هاريس، فإنها ستتصدر السباق في الانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا في يونيو 2026، بنسبة دعم تبلغ 31% بين الناخبين المسجلين.

وفي الاستطلاع نفسه، انقسمت آراء الناخبين بالتساوي عند سؤالهم عما إذا كان ينبغي على هاريس الترشح لمنصب حاكم الولاية. 

وقد أعلن سياسيون ديمقراطيون بارزون آخرون ترشحهم بالفعل، بمن فيهم كزافييه بيسيرا، الذي شغل منصب مدير الصحة والخدمات الإنسانية في عهد بايدن، والنائبة الأمريكية السابقة كاتي بورتر.

ورغم أن خطابها كان تحفيزيًا بشكل عام، فقد أكدت هاريس أنهم يحتاجون جهداً طويلًا لمواجهة ترامب، وقالت “من المرجح أن تسوء الأمور قبل أن تتحسن”.