طهران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة وتصفها بـ”الجائرة” والمنتهكة للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم ، بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران وعدد من الدول الأخرى بذريعة التعاون الاقتصادي معها، واعتبرت أن هذه العقوبات تشكل “دليلاً جديدًا على إصرار واشنطن على عرقلة التعاون بين الدول المستقلة”.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن “العقوبات الأمريكية الأخيرة دليل واضح على استمرار السياسات العدائية التي تنتهجها واشنطن ضد الشعب الإيراني”، مؤكدة أن “الإجراءات الأمريكية لا تهدف سوى إلى خنق الاقتصاد الإيراني وإضعاف علاقاته الخارجية، وهي إجراءات جائرة وتتناقض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي”.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن “مثل هذه التصرفات أحادية الجانب تؤكد غياب حسن النية لدى الإدارة الأمريكية، وتبرهن على عدم جدية واشنطن في التقدم بأي مسار دبلوماسي حقيقي تجاه إيران”، معتبرة أن العقوبات تأتي في وقت حساس تشهد فيه المنطقة والعالم محاولات للتهدئة والانخراط في حوارات بنّاءة.

كما شددت طهران على أن “توسيع دائرة العقوبات لتشمل أطرافًا ودولًا أخرى بحجة التعاون مع إيران في مجالات اقتصادية مشروعة، يعد تجاوزًا خطيرًا وانتهاكًا للسيادة الوطنية لتلك الدول، ويُظهر سعي الولايات المتحدة المستمر لفرض إرادتها على الآخرين دون أي غطاء قانوني أو أخلاقي”.

وختمت الخارجية الإيرانية بيانها بالتأكيد على أن طهران “ستواصل جهودها لتقوية علاقاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة والمستقلة، ولن تسمح للعقوبات الأمريكية بمنع تطورها أو عزلها عن المجتمع الدولي”.

تورك: مقتل 40 مدنياً وإعدامات ميدانية بأم درمان بهجمات الدعم السريع  

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في السودان، مشيرًا إلى أن 40 مدنيًا على الأقل قُتلوا خلال الأيام الماضية جراء هجمات نفذتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيم أبو شوك للنازحين.

وقال تورك، في بيان صدر اليوم الخميس، إن هناك معلومات موثقة ومقلقة حول تصعيد في العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، مشددًا على أن استهداف السكان العزل يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وفي تطور صادم، وثّقت تقارير ميدانية عمليات إعدام خارج نطاق القانون في مناطق بولاية الخرطوم، من بينها منطقة الصالحة جنوب مدينة أم درمان، حيث أظهرت صور ومقاطع مصوّرة إعدام نحو 30 مدنيًا على يد عناصر مسلحة ترتدي زي قوات الدعم السريع.

وأكد المفوض الأممي أن مثل هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب، موضحًا أن “القتل العمد لمدنيين أو لأشخاص غير مشاركين في الأعمال العدائية محظور تمامًا بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي”.

وفي خطوة نادرة، أقر قائد ميداني في قوات الدعم السريع بمسؤولية قواته عن عمليات الإعدام التي جرت في أم درمان، دون تقديم أي مبررات قانونية أو عسكرية لهذا السلوك.

ودعا تورك إلى فتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الجرائم، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ خطوات ملموسة للضغط على الأطراف المتحاربة لاحترام القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأشار إلى أن الوضع في السودان بات ينذر بكارثة إنسانية وحقوقية، في ظل تصاعد العنف وانعدام المساءلة، مؤكدًا أن “الصمت الدولي يُغذّي دائرة الإفلات من العقاب”.

لليوم الرابع: “العدل الدولية” تعقد جلساتها لمساءلة إسرائيل  

تتواصل في لاهاي، لليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 ابريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها