غلق 78 منشأة طبية خاصة مخالفة تدار بدون ترخيص بالبحيرة

قامت فرق إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال شهر إبريل الماضي، بتنفيذ حملة مرورية مكبرة على ٥١٨ منشأة طبية خاصة تضم مستشفيات وعيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية مختلفة وغيرها.

العلاج الحر

وأسفرت الحملات الرقابية عن غلق ٧٨ منشأه خاصة تدار بدون ترخيص أو لمخالفتها إشتراطات الترخيص وتحرير ١٢ محضر فض أختام.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية بالقطاع الطبي الخاص بالبحيرة، بإعتباره شريكاً رئيسياً في تقديم الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

تم فحص ١٦ شكوى والرد عليها مع إتخاذ الإجراءات المناسبة ، بالإضافة إلى توجيه ١٥٠ إنذاراً لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها ، كما تم إصدار ٢١ ترخيص جديد لمنشآت طبية خاصة وتجديد ترخيص ٥ منشآت أخرى بالإضافة إلى الرد على جميع إستفسارات أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بالراغبين في ترخيص منشآتهم بعد تفعيل منظومة ميكنة التراخيص وتكويد المنشآت الطبية الخاصة بدءاً من شهر مارس الماضي .

تابعت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة جهود مديرية الصحة بالبحيرة ، فى تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لتعزيز الرقابة ومتابعة الأداء وفق أعلى المعايير الصحية.

وقد تمت هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الطبي الخاص بالبحيرة ،باعتباره شريكاً رئيسياً في تقديم الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين،  و بتوجيهات من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، , الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكدت محافظ البحيرة على إستمرار وتكثيف تلك الحملات لإحكام الرقابة والحوكمة على القطاع الصحي سواء الحكومي أو الخاص، بما يضمن توفير خدمات طبية آمنة وفعالة للمواطنين ، مع تقديم كافة أوجه الدعم للمنشآت الراغبة في توفيق أوضاعها وفقاً للقانون.

وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية ، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك ، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.