اتجاه لتأجيل تعديلات قانون الرياضة

علمت مصادر مطلعة أن هناك اتجاها داخل دوائر صنع القرار لتأجيل مناقشة مشروع تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره طرح وزارة الشباب والرياضة للتعديلات الحالية والتي واجهت انتقادات حادة من جهات تشريعية ورقابية في مقدمتها قطاع التشريع بوزارة العدل ومستشاري مجلس الوزراء فضلا عن رفض الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة إرسال نسخة من التعديلات للجنة الأولمبية الدولية لاعتمادها.

وأوضحت المصادر أن الملاحظات التي قدمتها الجهات المختصة تضمنت اعتراضات على عدد من المواد التي رصد فيها تغول واضح على سلطات وصلاحيات الجمعيات العمومية في الكيانات الرياضية المستقلة بما يخالف المبادئ الدستورية ويصطدم بنص المادة 84 من الدستور المصري التي تنص على استقلال الهيئات الرياضية.

كما أبدت الجهات المعنية تحفظات حول بعض الصياغات التي جاءت غير دقيقة وتفتح الباب أمام تدخلات إدارية مباشرة في شئون الهيئات الرياضية ما يهدد بتقويض استقلاليتها ويدفع بتلك التعديلات نحو صدام مؤكد مع الميثاق الأولمبي واللوائح الدولية.

وأكدت المصادر أن قطاع التشريع بوزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء طلبوا إعادة النظر في مشروع التعديلات من جديد ودراسة المواد المثيرة للجدل بشكل أكثر تفصيلا مع احتمال إدخال تعديلات جوهرية عليها قبل عرضها مرة أخرى على مجلس النواب.

ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع تزايد الضغوط من اللجنة الأولمبية الدولية التي طالبت رسميا بالحصول على نسخة كاملة من التعديلات باللغة الإنجليزية للاطلاع عليها وهو ما لم تستجب له الوزارة حتى الآن ما يضاعف من المخاوف بشأن شرعية المشروع ونتائجه المحتملة على مستقبل الرياضة المصرية دوليا.