مصطفى بكري: البعض يحاول استغلال قضية الطفل ياسين لإشعال الفتنة الطائفية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن البعض يحاول استغلال قضية الطفل ياسين لاشعال الفتنة الطائفية، مشيرا إلى أنه  على الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه من يحاول اشعال الفتنة الطائفية.
 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،  “اتقوا الله في هذا البلد ايها الخونة والمتأمرون، مؤكدا أن الشعب المصري نسيج واحد ولن يتأثر بما يدعيه هؤلاء الخونة باشعال الفتنة الطائفية.

الوحدة بين صفوف الشعب المصري
وتابع مصطفى بكري، أنه كان هناك مقولة شهيرة للراحل قداسة البابا شنودة هي “وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن”، وهو ما يدل على الوحدة بين صفوف الشعب المصري. 

عقوبة المعتدي على الطفل ياسين

من الجلسة الأولى؛ عاقبت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، بالسجن المؤبد “بالأشغال الشاقة المؤبدة: على المتهم “ص.ك”، مراقب مالي بمدرسة لغات بمدينة دمنهور، لاتهامه بهتك عرض طفل دمنهور.

ومن جانبه؛ قال المحامي طارق فوزي، محامي المجني عليه الطفل ياسين؛ إن المحكمة استمعت إلى أقوال الشاهدة وأم ياسين تلميذ دمنهور، المجني عليه في واقعة التعدي على يد موظف داخل مدرسة خاصة بدمنهور.

وأوضح المحامي أن الأم شرحت تفاصيل القضية إلى هيئة المحكمة، وطلب القاضي من الحضور عدم مقاطعتها، وتركها تتحدث كيفما تشاء، واستمع إليها وإلى كل التفاصيل التي رواها لها ابنها في واقعة التعدي عليه.

وأضاف محامي المجني عليه، أنه تم الحكم علي المتهم بالمؤبد مدى الحياة، وشكر طارق فوزي القضاء المصري موضحًا أن الحكم منصف وعادل.

وقد استمعت هيئة محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في إيتاي البارود، لأقوال المتهم بارتكاب واقعة التعدي على ياسين تلميذ دمنهور، والذي أنكر ارتكاب الواقعة المشار إليها بأمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

كما طالب دفاع ياسين تلميذ دمنهور المجني عليه في الواقعة، بالادعاء بالحق المدني بمبلغ 101 ألف جنيه، من جانبها أضافت المحكمة المادتين 6 و12 من قانون الطفل إلى أوراق محاكمة المتهم.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.

وتستند الإحالة إلى المادة 261 / 201 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية، وتم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025.