الرئاسة الفلسطينية: “محور موراغ” مقدمة لفصل غزة وتهجير سكانها وخرق للقانون الدولي
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم ، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ ما يُعرف بمحور “موراغ”، الهادف إلى فصل مدينة رفح عن بقية مناطق قطاع غزة، واعتبرته خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على القطاع، وتقسيمه إلى جيوب معزولة تمهيداً لتهجير السكان، في مخالفة واضحة وصريحة لكافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن هذه المخططات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة تكشف عن النوايا الحقيقية للاحتلال، والمتمثلة في إطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه، من أجل توسيع دائرة الاستيطان وسرقة مزيد من الأراضي الفلسطينية، على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، شددت الرئاسة على ضرورة وقف الاعتداءات اليومية في الضفة الغربية، لا سيما في شمالها، حيث تواصل قوات الاحتلال للـ78 يوماً على التوالي عدوانها المتواصل على محافظة جنين ومخيمها، إلى جانب محافظة طولكرم ومخيميها منذ 72 يوماً، بالإضافة إلى استهداف باقي مخيمات ومدن الضفة الغربية بسياسات القتل الجماعي، والاعتقالات، وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة الأميركية بتحمل مسؤولياتها، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، بما يمكّن دولة فلسطين من استلام مسؤولياتها الكاملة وبدء عملية إعادة الإعمار.
وجددت الرئاسة دعوتها لحركة “حماس” لتحمل مسؤولياتها الوطنية، والالتزام بالموقف الفلسطيني الرسمي والمبادرات العربية، والكف عن اتخاذ قرارات أحادية غير مسؤولة، تُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، وتسهم في منح الاحتلال ذرائع إضافية لاستمرار حرب الإبادة الجماعية، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق طاقم مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين تم استهدافهم وقتلهم بشكل متعمد.
مجلس الوزراء الفلسطيني: جرائم الاحتلال في غزة والضفة تتطلب تحركًا دوليًا حاسمًا
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية اليوم ، استمرار تحركاته الدبلوماسية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية بهدف وقف الجرائم الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل تصاعد المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة واستهداف خيام النازحين والطواقم الصحفية والفرق الإنسانية.
وشدد المجلس على أن التصريحات الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال لم تعد كافية، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية على رأسها تفعيل أدوات المحاسبة الدولية ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها منظومة الاحتلال، وسط تسارع مشاريع التهويد والضم، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وطالب المجلس الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، وذلك عقب إصدار سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا بإغلاق مدرسة البنات التابعة للوكالة في مخيم شعفاط خلال 30 يومًا، في استمرار لسياسة استهداف المؤسسات التعليمية والخدماتية.
وفي سياق الجهود السياسية، أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى المجلس على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، والذي سيعقد للمرة الأولى في بروكسل، بمشاركة وزراء خارجية 27 دولة أوروبية، بهدف رفع مستوى التنسيق وتجنيد الدعم السياسي والمالي لفلسطين.
كما صادق المجلس على تسوية مالية لمديونية 46 هيئة محلية من ديون الكهرباء والمياه، والتي تبلغ حوالي 400 مليون شيقل، ضمن خطة الحكومة لتعزيز الحوكمة واستدامة الهيئات المحلية، بالإضافة إلى منحها صلاحية جباية ضريبة الأملاك مباشرة لتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
وأقر المجلس نقل صلاحيات إدارة نقاط ربط الكهرباء إلى الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، بما يساهم في خفض الاعتماد على الاحتلال في مصادر الطاقة، وتقوية الاقتصاد الفلسطيني عبر تعزيز الموارد الذاتية وتقليل الاعتماد على أموال المقاصة.
وفي إطار استراتيجية الطاقة، صادق المجلس على اتفاقيتين للتحضير لبناء محطة توليد كهرباء جنين، والتي من المتوقع أن توفّر 25% من احتياج الضفة الغربية في مرحلتها الأولى، ترتفع لاحقًا إلى 40%، ضمن رؤية الحكومة لتوطين إنتاج الكهرباء. كما يجري التحضير لإنشاء محطة كهرباء في محافظة الخليل.
وأوصى المجلس الرئيس بتحديث قانون الدين العام لمواكبة المتغيرات المالية والاقتصادية، إلى جانب المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لإعداد المخطط الوطني المتعلق بتصنيف الأراضي، ومشروع تعديل لائحة شراء مدد الإعارة والإجازة بدون راتب لأغراض التقاعد.
وفي ختام الجلسة، قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد، ويوم الخميس 1 مايو 2025 عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي.
البيت الأبيض: مفاوضات مباشرة مع إيران وترمب يلوّح بعواقب وخيمة
أعلن البيت الأبيض، اليوم ، أن الولايات المتحدة لن تستبق نتائج المفاوضات المنتظرة مع إيران، والمقرر عقدها يوم السبت المقبل، مؤكدة أن المحادثات ستكون مباشرة وأن كل الاحتمالات لا تزال مطروحة على الطاولة.
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن “الهدف من هذه المفاوضات هو التوصل إلى حلول دبلوماسية، لكننا لن نستبق نتائج الحوار أو نفترض مسبقًا ما قد يسفر عنه”، مشيرًا إلى أن واشنطن ما زالت متمسكة بموقفها الصارم حيال السلوك الإيراني في الملفات الإقليمية والنووية.
من جانبه، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن إيران أمامها خياران واضحان: إما التوصل إلى اتفاق يراعي المصالح الأميركية والدولية، أو مواجهة “ثمن باهظ”، في إشارة إلى العقوبات المشددة التي فرضتها إدارته سابقًا. وقال ترمب إن “عصر التساهل قد انتهى، وإذا لم تختر إيران طريق الدبلوماسية، فستكون هناك عواقب وخيمة”.
وفي سياق موازٍ، أعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الإدارة الأميركية على السلع الصينية ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ”الممارسات التجارية غير العادلة من قبل بكين”.
وأوضح البيان أن إدارة ترمب ستمنح الأولوية لحلفائها وشركائها الدوليين في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بالرسوم الجمركية، في محاولة لتوحيد الجبهة الاقتصادية في مواجهة الصين وضمان مصالح واشنطن التجارية.
