الاحتلال يصعد ضد “أونروا”.. منظمة التحرير تدين قرار إغلاق مدارس الوكالة في شعفاط

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخطوة التصعيدية التي أقدمت عليها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة بإبلاغ مديري مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة بقرار إغلاقها خلال 30 يومًا، في سياق الهجمة الممنهجة التي تستهدف وجود الوكالة وشرعيتها.

وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء الجائر يشكل انتهاكًا واضحًا للتفويض الأممي الممنوح لـ”أونروا” بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويكشف عن نية مبيتة لدى سلطات الاحتلال لتقويض دور الوكالة الأممية، خاصة في القدس ومخيماتها، حيث يعتمد عشرات الآلاف من اللاجئين على خدماتها الحيوية في التعليم والصحة والإغاثة.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار الاحتلالي يأتي امتدادًا لقانونين خطيرين أقرتهما الكنيست في أكتوبر 2024، يقضيان بحظر عمل “أونروا” داخل ما يُسمى “سيادة إسرائيل”، ومنعها من تقديم أي خدمات داخل المناطق التي تدّعي دولة الاحتلال ضمّها، في انتهاك سافر للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار محكمة العدل الدولية الصادر في العام ذاته، والذي شدد على عدم شرعية استمرار الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وعلى التزام المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالأمر الواقع المفروض بالقوة.

وشددت اللجنة التنفيذية على أن هذه الإجراءات تُعد تحديًا سافرًا للشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة استمرار ولاية “أونروا” إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القرار الأممي رقم 194.

وأكدت اللجنة أن هذه القرارات لن تلغي واقع وجود أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس المحتلة، ممن يعتمدون على خدمات “أونروا”، وخاصة في مخيمي شعفاط وقلنديا، وفي مؤسسات رئيسية مثل مدارس الوكالة وعيادة الزاوية الهندية.

واعتبرت اللجنة أن استهداف “أونروا” هو جزء من محاولة الاحتلال لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وتفريغ القدس من مؤسساتها الأممية، محذّرة من التبعات الخطيرة لمثل هذه السياسات العنصرية على الاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان.

ودعت اللجنة التنفيذية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفض هذه الإجراءات ووقف تنفيذها، والعمل على حماية ولاية “أونروا” وضمان استمرار خدماتها في القدس وسائر أماكن عملها، بما يتماشى مع القرار 302.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون الدفاع عن حقوق اللاجئين والتمسك بـ”أونروا” كمؤسسة أممية شاهدة على النكبة، حتى تحقيق العدالة التاريخية وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرًا.

الرئاسة الفلسطينية: “محور موراغ” مقدمة لفصل غزة وتهجير سكانها وخرق صارخ للقانون الدولي

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم ، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ ما يُعرف بمحور “موراغ”، الهادف إلى فصل مدينة رفح عن بقية مناطق قطاع غزة، واعتبرته خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على القطاع، وتقسيمه إلى جيوب معزولة تمهيداً لتهجير السكان، في مخالفة واضحة وصريحة لكافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن هذه المخططات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة تكشف عن النوايا الحقيقية للاحتلال، والمتمثلة في إطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه، من أجل توسيع دائرة الاستيطان وسرقة مزيد من الأراضي الفلسطينية، على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، شددت الرئاسة على ضرورة وقف الاعتداءات اليومية في الضفة الغربية، لا سيما في شمالها، حيث تواصل قوات الاحتلال للـ78 يوماً على التوالي عدوانها المتواصل على محافظة جنين ومخيمها، إلى جانب محافظة طولكرم ومخيميها منذ 72 يوماً، بالإضافة إلى استهداف باقي مخيمات ومدن الضفة الغربية بسياسات القتل الجماعي، والاعتقالات، وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة الأميركية بتحمل مسؤولياتها، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، بما يمكّن دولة فلسطين من استلام مسؤولياتها الكاملة وبدء عملية إعادة الإعمار.

وجددت الرئاسة دعوتها لحركة “حماس” لتحمل مسؤولياتها الوطنية، والالتزام بالموقف الفلسطيني الرسمي والمبادرات العربية، والكف عن اتخاذ قرارات أحادية غير مسؤولة، تُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، وتسهم في منح الاحتلال ذرائع إضافية لاستمرار حرب الإبادة الجماعية، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق طاقم مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين تم استهدافهم وقتلهم بشكل متعمد.