أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة في البنوك المصرية

ننشر لكم أحدث أسعار العملات الأجنبية في مختلف البنوك المصرية والسوق المصرفي، مع التحديث الفوري للأسعار فور تغيّرها، وذلك وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

نستعرض في هذا التقرير أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي: الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والريال القطري. وتُعد هذه العملات مرجعية في الأسواق العالمية، وتشهد تداولًا واسعًا في سوق الفوركس، كما أن العملات العربية منها تحظى بأهمية كبيرة لدى السوق المصري، خاصة بالنسبة للمسافرين.

وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 50.74 جنيه للشراء – 50.84 جنيه للبيع

اليورو الأوروبي: 57.28 جنيه للشراء – 57.60 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 67.38 جنيه للشراء – 67.78 جنيه للبيع

الدينار الكويتي: 164.68 جنيه للشراء – 165.95 جنيه للبيع

الريال السعودي: 13.48 جنيه للشراء – 13.55 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي: 13.80 جنيه للشراء – 13.84 جنيه للبيع

الريال القطري: 12.87 جنيه للشراء – 13.97 جنيه للبيع.

سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

زيادة هائلة في الواردات وتراجع الإنفاق الحكومي

عزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع في المقام الأول إلى قفزة قياسية في الواردات بلغت 41.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع لتجنب زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية.

وتسبب هذا الارتفاع في الواردات في اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط بقوة على الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل ملحوظ نتيجة لتخفيضات في التمويل العام، وهو ما ربطه محللون بتوجهات الإدارة الجديدة نحو تقليص البرامج العامة، مما أدى إلى تسريحات واسعة النطاق وإيقاف عدد من المبادرات المحلية.

خلافات سياسية وتبادل للاتهامات

الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأكيد نجاعة سياساته الاقتصادية، حمّل الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مسؤولية الركود المؤقت، مشيراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال قوياً، مدعوماً بارتفاع إنفاق الشركات.

لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجه انتقادات حادة لترامب، قائلاً: “على دونالد ترامب الاعتراف بفشله وتغيير مساره وإقالة فريقه الاقتصادي فوراً.”

رغم التوقعات السابقة بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، إلا أن البيانات الجديدة الصادرة قبل يومين عن ارتفاع العجز التجاري دفعت العديد من الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم، محذرين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي، وهي الحالة التي يتباطأ فيها النمو بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار.

ويُتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام تعافياً جزئياً، بحسب أغلب التقديرات، في حال تراجعت وتيرة استيراد الشركات وتبددت حالة الضبابية المرتبطة بالسياسة التجارية للإدارة الأميركية، التي وصفتها مؤسسة Brookings مؤخراً بأنها “متقلبة وغير قابلة للتنبؤ”.

سياسة ترامب التجارية قيد الاختبار

منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب طرح شعار “أميركا أولاً” من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، خصوصاً من الصين والاتحاد الأوروبي.

ويقول البيت الأبيض إن هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الخارج. غير أن خبراء، بينهم محللون في Peterson Institute for International Economics، حذروا مراراً من أن الإجراءات الحمائية قد تقود إلى نتائج عكسية، بتقليص النمو ورفع تكاليف المعيشة على الأميركيين.