أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن النفيس نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية في الأسواق الدولية، على الرغم من توقعات بارتفاعها بنحو 20 جنيهًا منتصف التداولات المحلية.
وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب استقرت نسبيًا خلال تعاملات الجمعة 2 مايو، وذلك بعد تراجع حاد شهده السوق يوم الخميس، حيث فقد الجرام من عيار 21 — الأكثر تداولًا في مصر — نحو 120 جنيهًا دفعة واحدة.
أسعار الذهب في السوق المصري:
عيار 24: 5297 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4630 جنيهًا للجرام
عيار 18: 3972 جنيهًا للجرام
عيار 14: 3090 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا
وجاء تراجع الذهب عالميًا في ظل تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن إمكانية إبرام اتفاقيات تجارية مع دول كبرى مثل الهند وكوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى تقارير عن محادثات محتملة بين واشنطن وبكين، وهو ما خفف من المخاوف الجيوسياسية التي كانت تدعم ارتفاع أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
في المقابل، أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام، وتراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي — أحد المؤشرات الأساسية لتقييم التضخم — مما يزيد من الترقب في الأسواق بشأن موقف الفيدرالي الأمريكي من خفض أسعار الفائدة، حيث لا يزال البنك يتبع سياسة “الترقب والانتظار” في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ورغم هذه التطورات، لا يزال الطلب العالمي على الذهب قويًا، خاصة من البنوك المركزية التي تجاوزت مشترياتها 1000 طن خلال عام 2024، للعام الثالث على التوالي، مما يعكس استمرار الثقة في الذهب كأداة تحوط فعّالة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
زيادة هائلة في الواردات وتراجع الإنفاق الحكومي
عزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع في المقام الأول إلى قفزة قياسية في الواردات بلغت 41.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع لتجنب زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية.
وتسبب هذا الارتفاع في الواردات في اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط بقوة على الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل ملحوظ نتيجة لتخفيضات في التمويل العام، وهو ما ربطه محللون بتوجهات الإدارة الجديدة نحو تقليص البرامج العامة، مما أدى إلى تسريحات واسعة النطاق وإيقاف عدد من المبادرات المحلية.
خلافات سياسية وتبادل للاتهامات
الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأكيد نجاعة سياساته الاقتصادية، حمّل الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مسؤولية الركود المؤقت، مشيراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال قوياً، مدعوماً بارتفاع إنفاق الشركات.
لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجه انتقادات حادة لترامب، قائلاً: “على دونالد ترامب الاعتراف بفشله وتغيير مساره وإقالة فريقه الاقتصادي فوراً.”
رغم التوقعات السابقة بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، إلا أن البيانات الجديدة الصادرة قبل يومين عن ارتفاع العجز التجاري دفعت العديد من الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم، محذرين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي، وهي الحالة التي يتباطأ فيها النمو بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار.
ويُتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام تعافياً جزئياً، بحسب أغلب التقديرات، في حال تراجعت وتيرة استيراد الشركات وتبددت حالة الضبابية المرتبطة بالسياسة التجارية للإدارة الأميركية، التي وصفتها مؤسسة Brookings مؤخراً بأنها “متقلبة وغير قابلة للتنبؤ”.
سياسة ترامب التجارية قيد الاختبار
منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب طرح شعار “أميركا أولاً” من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، خصوصاً من الصين والاتحاد الأوروبي.
ويقول البيت الأبيض إن هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الخارج. غير أن خبراء، بينهم محللون في Peterson Institute for International Economics، حذروا مراراً من أن الإجراءات الحمائية قد تقود إلى نتائج عكسية، بتقليص النمو ورفع تكاليف المعيشة على الأميركيين.