مسؤول أمريكي: ضربات جوية شبه يومية على الحوثيين في اليمن
أكد مسؤول أمريكي أن قوات الولايات المتحدة قد نفذت أكثر من 300 ضربة جوية ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن منذ بدء العمليات العسكرية ضدهم في مارس الماضي. وأضاف المسؤول، في تصريح لوسائل الإعلام، أن الضربات تستمر بوتيرة شبه يومية بهدف تدمير قدرات الحوثيين العسكرية التي تهدد الأمن الإقليمي.
وأوضح أن الضربات تشمل مختلف أنواع الأهداف، بما في ذلك تحصينات الحوثيين ومراكز القيادة والسيطرة. وقال المسؤول إنه من المبكر تحديد مدى فاعلية هذه الضربات بشكل كامل، إذ أن تقييم نتائج الهجمات ما زال جارياً.
كما أشار المسؤول إلى مشاركة قاذفات B-2 الأمريكية في الضربات الجوية، انطلاقاً من قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتدمير البنية التحتية العسكرية للحوثيين.
وفيما يتعلق بالقدرات الحوثية، أكد المسؤول أن الحوثيين لا يزالون يحتفظون بقدرات هائلة على شن هجمات على السفن البحرية الأمريكية وسفن الشحن التجارية في المنطقة، وهو ما يشكل تهديداً مستمراً لحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الضربات الجوية ستستمر حتى توقف جماعة الحوثي هجماتها على السفن والمصالح الأمريكية في المنطقة. ومع ذلك، أكد الوزير أن القرار النهائي بشأن تصعيد الضربات أو تغيير الاستراتيجية لم يُتخذ بعد.
في سياق متصل، أكد المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن حاملة الطائرات “فينسون” ومجموعتها القتالية ستصل إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لتعزيز وجود القوات الأمريكية في المنطقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز ردع الحوثيين وضمان حماية الملاحة الدولية.
وأشار المسؤول إلى أن الغالبية العظمى من القوات والعتاد العسكري قد وصلت إلى المنطقة في إطار تعزيز وجود الولايات المتحدة العسكري، وذلك في وقت حساس يشهد تصعيداً مستمراً في الهجمات على المصالح الأمريكية في منطقة الخليج.
6 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين جنوب غزة
استشهد 6 مواطنين فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف شنّته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الاستهدافات المتواصلة بحق المدنيين.
وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن طيران الاحتلال استهدف بشكل مباشر خيمة نُصبت لإيواء عدد من النازحين الذين فروا من مناطق القتال شرق المحافظة، ما أسفر عن ارتقاء 6 شهداء، بينهم ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى وقوع عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي العلاج، وسط تحذيرات من ارتفاع حصيلة الضحايا.
وتُعد منطقة “المواصي” من المناطق التي أعلنتها سلطات الاحتلال في وقت سابق “آمنة”، ودعت المدنيين للنزوح إليها، إلا أن تكرار استهدافها يشكّل خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، ويؤكد استمرار الاحتلال في تنفيذ سياسة القتل العشوائي.
وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارة جوية أخرى استهدفت منزلاً سكنياً في محيط مركز شهداء الزيتون في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة. وأدى القصف إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى المستهدف والمنازل المجاورة، دون أن ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات، في ظل صعوبة الوصول إلى المكان بسبب استمرار القصف وتحليق الطائرات الحربية في أجواء المدينة.
وتواصل قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانها الواسع على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، ودمار واسع في البنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية، وسط أوضاع إنسانية متفاقمة ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه.
الاحتلال يصعد ضد “أونروا”.. منظمة التحرير تدين قرار إغلاق مدارس الوكالة في شعفاط
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخطوة التصعيدية التي أقدمت عليها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة بإبلاغ مديري مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة بقرار إغلاقها خلال 30 يومًا، في سياق الهجمة الممنهجة التي تستهدف وجود الوكالة وشرعيتها.
وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء الجائر يشكل انتهاكًا واضحًا للتفويض الأممي الممنوح لـ”أونروا” بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويكشف عن نية مبيتة لدى سلطات الاحتلال لتقويض دور الوكالة الأممية، خاصة في القدس ومخيماتها، حيث يعتمد عشرات الآلاف من اللاجئين على خدماتها الحيوية في التعليم والصحة والإغاثة.
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار الاحتلالي يأتي امتدادًا لقانونين خطيرين أقرتهما الكنيست في أكتوبر 2024، يقضيان بحظر عمل “أونروا” داخل ما يُسمى “سيادة إسرائيل”، ومنعها من تقديم أي خدمات داخل المناطق التي تدّعي دولة الاحتلال ضمّها، في انتهاك سافر للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار محكمة العدل الدولية الصادر في العام ذاته، والذي شدد على عدم شرعية استمرار الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وعلى التزام المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالأمر الواقع المفروض بالقوة.
وشددت اللجنة التنفيذية على أن هذه الإجراءات تُعد تحديًا سافرًا للشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة استمرار ولاية “أونروا” إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القرار الأممي رقم 194.
وأكدت اللجنة أن هذه القرارات لن تلغي واقع وجود أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس المحتلة، ممن يعتمدون على خدمات “أونروا”، وخاصة في مخيمي شعفاط وقلنديا، وفي مؤسسات رئيسية مثل مدارس الوكالة وعيادة الزاوية الهندية.
واعتبرت اللجنة أن استهداف “أونروا” هو جزء من محاولة الاحتلال لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وتفريغ القدس من مؤسساتها الأممية، محذّرة من التبعات الخطيرة لمثل هذه السياسات العنصرية على الاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة التنفيذية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفض هذه الإجراءات ووقف تنفيذها، والعمل على حماية ولاية “أونروا” وضمان استمرار خدماتها في القدس وسائر أماكن عملها، بما يتماشى مع القرار 302.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون الدفاع عن حقوق اللاجئين والتمسك بـ”أونروا” كمؤسسة أممية شاهدة على النكبة، حتى تحقيق العدالة التاريخية وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرًا.
