إيلون ماسك يكشف عن عمليات سرقة أموال عامة على يد موظفين حكوميين

كشف إيلون ماسك، رئيس إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، عن عمليات سرقة أموال عامة ارتكبها موظفون حكوميون، مؤكدًا أن هؤلاء الموظفين أصبحوا أكثر جرأة في النهب الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة. في تصريحات صادمة لقناة “فوكس نيوز”، سلط ماسك الضوء على كيفية استفادة بعض الموظفين من أموال الميزانية العامة في طرق غير قانونية، مما يعكس مشكلة كبيرة في إدارة الأموال العامة.

وأوضح ماسك أن بعض الموظفين الحكوميين كانوا ينفقون أموال الميزانية العامة على استئجار فنادق فاخرة وملاعب لإقامة الحفلات، قائلاً: “لقد كانوا ببساطة ينظمون حفلات على حساب دافعي الضرائب. يبدأون بسرقة مبالغ صغيرة، وعادة ما يختلسون على نطاق محدود في البداية، لكنهم مع مرور السنوات، إذا لم يتم كشفهم، تزداد جرأتهم ويصل الأمر إلى سرقة مبالغ طائلة، بل واستئجار ملاعب كاملة للحفلات”.

وأضاف ماسك أن هذه الأنشطة كانت تحدث على نطاق واسع، مما يعكس تهاونًا في الرقابة الحكومية وتهاونًا في محاسبة المسؤولين عن إدارة الأموال العامة.

من جانب آخر، فرضت إدارة الكفاءة الحكومية قاعدة جديدة تهدف إلى الحد من هذه التجاوزات، حيث تمنع سحب أي أموال من الميزانية دون تقديم إيصالات تثبت وجهة الصرف. وأكد أحد الموظفين في الإدارة أن تطبيق هذه القاعدة أدى إلى توقف عمليات السحب غير المبررة للأموال بشكل فوري، مما يعتبر خطوة هامة نحو إصلاح النظام المالي الحكومي.

وفي سياق متصل، كشف مصدر آخر عن فساد كبير في “إدارة الأعمال الصغيرة” الأمريكية (SBA)، حيث تم منح قروض لأشخاص تجاوزت أعمارهم 120 عامًا، رغم أن أكبر معمر في الولايات المتحدة لا يتجاوز عمره 114 عامًا. وأضاف الموظفون أن القروض شملت أيضًا أطفالًا دون سن الـ11، بل وأشخاصًا لم يولدوا بعد، حيث تم اكتشاف أن أحد المستفيدين من القروض كان مسجلًا بتاريخ ميلاده عام 2165.

البيت الأبيض: الحكومة الفيدرالية تواصل تقليص عدد الموظفين وتنفيذ رؤية ترمب البيروقراطية

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن الحكومة الفيدرالية لا تزال تواصل جهودها في تقليص عدد موظفيها في إطار تنفيذ سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرامية إلى تصحيح حجم البيروقراطية في المؤسسات الحكومية، وأكد البيت الأبيض أن هذه الإجراءات جزء من رؤية ترمب الجريئة التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: “رؤية الرئيس ترمب تتضمن تقليص البيروقراطية التي تثقل كاهل الحكومة الفيدرالية، مع السعي لتحسين الأداء الحكومي وتقليص الفاقد من الموارد”، وأوضح أن هذه السياسة تعد جزءًا من جهود مستمرة لإعادة الهيكلة وتعزيز فعالية القطاع العام.

وأضاف المتحدث أن تقليص عدد الموظفين لا يعني بالضرورة تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين، بل هو جزء من استراتيجية لتحسين الأداء الحكومي والحد من الإنفاق غير الضروري.

وفي جانب آخر، أشاد البيت الأبيض بنجاح سياسة ترمب في تحفيز الاقتصاد الأمريكي، حيث أكد أن الاقتصاد قد شهد نموًا ملحوظًا في القوى العاملة، مما أسهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وقال المتحدث: “الرؤية الاقتصادية التي وضعها الرئيس ترمب قد أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث شهدنا نموًا مستدامًا في الوظائف وتحسين الظروف الاقتصادية في مختلف القطاعات”.

ويُعتبر النمو في القوى العاملة وتوفير فرص العمل من أولويات الإدارة الأمريكية الحالية، والتي تعمل على تعزيز سوق العمل الأمريكي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

المسؤول الأمني في داريا: مصادرة مستودعي أسلحة في أشرفية صحنايا بريف دمشق

أعلن المسؤول الأمني في منطقة داريا بريف دمشق عن نجاح قوات الأمن في مصادرة مستودعي أسلحة في منطقة أشرفية صحنايا، حيث احتوى المستودعان على ذخائر وقذائف متنوعة كانت مخبأة في المنطقة.

وأوضح المسؤول الأمني أن “المستودعين يحتويان على ذخائر وقذائف متنوعة كانت تهدد أمن المنطقة واستقرارها”، مشيرًا إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الحملة المستمرة لتعزيز الأمن في المنطقة ومكافحة التسلح غير المشروع.

وأضاف المسؤول أنه “تم التنسيق مع وجهاء ومشايخ منطقتي صحنايا وأشرفية صحنايا، وتم التوصل إلى اتفاق معهم يقضي بإنشاء مراكز تسوية لتسليم السلاح الموجود في أيدي المدنيين” في إطار خطة لتسوية الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الحكومة السورية لضمان استقرار المنطقة وحفظ الأمن، مؤكدًا أن هذه العمليات ستكون مستمرة لمكافحة أي تهديدات قد تطرأ في المستقبل.

مفوضية حقوق الإنسان: نشعر بقلق بالغ إزاء التهجير القسري وتدمير المنازل في مخيمات الضفة

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن “قلقها العميق” إزاء موجة النزوح المتزايدة للفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا سيما في مناطق شمال الضفة، جراء تصاعد عمليات هدم المنازل والإجراءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة داخل المخيمات.

وقالت المفوضية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن “نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة يشكل تهجيرًا قسريًا جماعيًا، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”، محذّرة من أن هذه السياسات قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

وأضافت المفوضية أن “هدم المنازل في المخيمات الفلسطينية، والضغوط المباشرة وغير المباشرة لإجبار السكان على مغادرة مناطقهم، تثير مخاوف من اعتماد منهجية ممنهجة في تهجير السكان الأصليين”، وهو ما وصفته بـ”الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية”.

وأشارت إلى أن “تعزيز إسرائيل لوجودها العسكري داخل مخيمات الضفة الغربية، في وقت كانت قد التزمت بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، يعد خطوة تتعارض مع القانون الدولي والتزامات إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال”.

وأكدت المفوضية على ضرورة احترام التزامات القانون الدولي الإنساني، داعية إسرائيل إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم والنزوح، وتمكين السكان الفلسطينيين من البقاء في أراضيهم بكرامة وأمان، مع مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط لضمان مساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات.