سرايا القدس تعلن تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية شرق حي التفاح بمدينة غزة

أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية تفجير استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “D9″، أثناء توغل قوات الاحتلال شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت السرايا في بيان مقتضب إن مقاتليها تمكنوا من “تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية صهيونية خلال محاولتها التوغل في المنطقة”، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن “تحقيق إصابة مباشرة في الآلية المستهدفة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول حجم الأضرار أو الخسائر البشرية المحتملة في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأكد البيان أن مقاتلي السرايا انسحبوا من موقع العملية بسلام بعد تنفيذ الهجوم، متوعدة بمواصلة استهداف “كل تحرك للعدو داخل أراضي قطاع غزة”، لا سيما في ظل التصعيد العسكري المستمر على مختلف المناطق الفلسطينية.

وتشهد المناطق الشرقية من مدينة غزة، لا سيما حي التفاح والشجاعية، توغلات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يرافقها قصف مدفعي وجوي، ضمن العمليات العسكرية التي يشنها الجيش منذ أشهر في القطاع.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن العملية أو ما إذا كانت الجرافة قد تضررت بالفعل.

وتأتي هذه العملية في وقت تتصاعد فيه وتيرة المواجهات الميدانية على أكثر من محور في قطاع غزة، وسط تحذيرات منظمات حقوقية وإنسانية من استمرار استهداف المناطق المدنية والتوغلات المتكررة التي تؤدي إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية جسيمة.

كوفيتيدي: صفقة الموارد الطبيعية تفرض وصاية صناعية أمريكية على أوكرانيا

اعتبرت السيناتورة الروسية السابقة عن القرم أولغا كوفيتيدي أن صفقة الموارد الطبيعية الموقعة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تفرض “بحكم القانون” وصاية صناعية خارجية كاملة على أوكرانيا من قبل واشنطن. وفي حديثها لوكالة “نوفوستي”، أكدت كوفيتيدي أن هذه الصفقة تعني أن الولايات المتحدة ستتمتع بسيطرة كاملة على استخراج الثروات المعدنية الأوكرانية، بالإضافة إلى التحكم في المشاريع الجديدة وصادرات هذه المنتجات.

وأضافت كوفيتيدي أنه بعد فرض الوصاية الصناعية الأمريكية على أوكرانيا، يصبح من المنطقي فرض إدارة سياسية خارجية تحت مظلة الأمم المتحدة ودول أخرى، وكذلك إجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد. وأوضحت أن أوكرانيا، رغم أنها بحكم القانون تعد دولة مستقلة، إلا أنها عمليًا أصبحت تحت الإدارة الخارجية للولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأشارت كوفيتيدي إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يطيل أمد النزاع المسلح ويطلب المساعدات المالية باستمرار، أصبح في نظرها مصدرا للمشاكل الدولية والاستياء، لافتة إلى أن زيلينسكي يعطل جهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتسوية النزاع الأوكراني بطريقة سلمية وسريعة. كما انتقدت كوفيتيدي زيلينسكي بسبب إعاقة جهود التسوية، معتبرة أنه لم يسبب معاناة مماثلة للشعب الأوكراني أكثر من فترة حكمه.

وفي ظل هذه الظروف، أكدت كوفيتيدي أن أوكرانيا أصبحت غير قابلة للتنبؤ بها، ولا يمكن الاعتماد عليها، وأن زيلينسكي لم يعد قادرًا على السيطرة على الجيش والدولة. وأشارت إلى ضرورة اتخاذ “قرار حاسم” بشأن مستقبل أوكرانيا، مؤكدة أنه “لا يوجد طريق آخر”.

وفي سياق متصل، علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف، قائلاً إن الرئيس ترامب قد نجح في إرغام نظام كييف على الخضوع لشروطه. وأضاف مدفيديف أن الآن أصبح يتعين على سلطات كييف تسديد قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية من خلال الثروات الوطنية الأوكرانية.

إيلون ماسك يكشف عن عمليات سرقة أموال عامة على يد موظفين حكوميين

كشف إيلون ماسك، رئيس إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، عن عمليات سرقة أموال عامة ارتكبها موظفون حكوميون، مؤكدًا أن هؤلاء الموظفين أصبحوا أكثر جرأة في النهب الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة. في تصريحات صادمة لقناة “فوكس نيوز”، سلط ماسك الضوء على كيفية استفادة بعض الموظفين من أموال الميزانية العامة في طرق غير قانونية، مما يعكس مشكلة كبيرة في إدارة الأموال العامة.

وأوضح ماسك أن بعض الموظفين الحكوميين كانوا ينفقون أموال الميزانية العامة على استئجار فنادق فاخرة وملاعب لإقامة الحفلات، قائلاً: “لقد كانوا ببساطة ينظمون حفلات على حساب دافعي الضرائب. يبدأون بسرقة مبالغ صغيرة، وعادة ما يختلسون على نطاق محدود في البداية، لكنهم مع مرور السنوات، إذا لم يتم كشفهم، تزداد جرأتهم ويصل الأمر إلى سرقة مبالغ طائلة، بل واستئجار ملاعب كاملة للحفلات”.

وأضاف ماسك أن هذه الأنشطة كانت تحدث على نطاق واسع، مما يعكس تهاونًا في الرقابة الحكومية وتهاونًا في محاسبة المسؤولين عن إدارة الأموال العامة.

من جانب آخر، فرضت إدارة الكفاءة الحكومية قاعدة جديدة تهدف إلى الحد من هذه التجاوزات، حيث تمنع سحب أي أموال من الميزانية دون تقديم إيصالات تثبت وجهة الصرف. وأكد أحد الموظفين في الإدارة أن تطبيق هذه القاعدة أدى إلى توقف عمليات السحب غير المبررة للأموال بشكل فوري، مما يعتبر خطوة هامة نحو إصلاح النظام المالي الحكومي.

وفي سياق متصل، كشف مصدر آخر عن فساد كبير في “إدارة الأعمال الصغيرة” الأمريكية (SBA)، حيث تم منح قروض لأشخاص تجاوزت أعمارهم 120 عامًا، رغم أن أكبر معمر في الولايات المتحدة لا يتجاوز عمره 114 عامًا. وأضاف الموظفون أن القروض شملت أيضًا أطفالًا دون سن الـ11، بل وأشخاصًا لم يولدوا بعد، حيث تم اكتشاف أن أحد المستفيدين من القروض كان مسجلًا بتاريخ ميلاده عام 2165.