أمل رمزي “نائبة تواصل بالشيوخ”: تطالب بتشريع متكامل للأمن السيبراني

أشادت النائبة تواصلية الدكتورة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ عن حزب تواصل بالدراسة المقدمة من النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة بعنوان: الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأوضحت أن الأمن السيبراني هو كل ما يرتبط مباشرةً بحماية الأشخاص أو المؤسسات عبر الإنترنت من المتسللين، ومجرمي الانترنت، ووكلاء الاحتيال، من الهجمات الالكترونية، أو الرقمية المختلفة التي يمكن أن تستهدف الأجهزة الخاصة بهم، أو بالبنية التحتية لدول بأكملها، ومن هنا تأتي أهميته العظمى لأن الحكومات، والشركات، والمؤسسات الطبية، والبنوك وغيرها، تجمع كميات كبيرة وغير مسبوقة من المعلومات الشخصية، والبيانات العسكرية، والمالية، والعملية، ويتم تخزينها على أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي، تترتب على التعرض لها بطريقة غير شرعية آثار وخيمة.

وأضافت “رمزى” ان الأمن السيبراني يجب أن يكون في صميم عمليات الإدارة والحوكمة للشركات ونجد أن مصر تعرضت خلال الربع الأول من عام 2023 إلى حوالي 13 مليون هجمة سيبرانية استهدفت الحسابات المصرفية وبيانات مختلف العملاء في القطاع المصرفي المصري، بزيادة نسبتها 186 % مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022، كما تعرض حوالي 75 ألف مستخدم لهجمات التصيد الاحتيالي عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة خلال الربع الأول من 2023.

مضيفة إلا أن مصر نجحت في تحقيق 100% من مؤشر الجاهزية للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024، لتصبح ضمن أفضل 12 دولة أداء على مستوى العالم، وذلك تتويجاً لجهودها في تعزيز وحماية الفضاء السيبراني لمؤسساتها الحيوية ولكل مواطنيها.

وأوضحت “رمزى”  نجاح البنك المركزي المصري في تعميم الإصدار الأول من “إطار الأمن السيبراني التنظيمي”، وهو الأول من نوعه في مصر، لتعزيز مواصلة سياسات التقييم الذاتي، والمساعدة في الحفاظ على بيئة عمل وبنية تحتية تتمتع بأعلى درجات الأمن والحماية للبيانات والمعلومات.

كما عمل البنك المركزي المصري على إنشاء قطاع مستقل للأمن السيبراني بهدف إيلاء المزيد من الأهمية والعناية بقضايا ومخاطر وتنسيق وتوحيد الجهود والاختصاصات مع مختلف الجهات المعنية بالدولة في مواجهة جميع المخاطر السيبرانية.

وأوصت “نائبة تواصل “:بوضع استراتيجية مُتسقة ومتكاملة بشأن الأمن السيبراني، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى قانون تشريعي مُتكامل ,وضمان التعاون والتنسيق بين سلطات الأمن السيبراني وهيئات تنظيم السوق المالية على المستويين الوطني والدولي بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة في مجال تأمين الأنظمة وحمايتها، التي تكفل سلامة الأمن القومي ,والعمل على ضخ الدولة استثمارات كبيرة لرفع كفاءة الموظفين وتوعيتهم بالمخاطر التي يتطلبها تأمين البيانات والتعاملات الرقمية بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الأمن السيبراني في المؤسسات التعليمية.