وزير الاتصالات: جذب 3 شركات جديدة للتصنيع وإنتاج 9 ملايين هاتف سنويًا

وزير الاتصالات: جذب 3 شركات جديدة للتصنيع وإنتاج 9 ملايين هاتف سنويًا

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تشهد طفرة ملحوظة في مجال تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات وصناعة الهواتف المحمولة، مما يعزز مكانتها على الخريطة العالمية كمركز واعد في هذه الصناعات الحيوية.

وأوضح الوزير أن عدد مراكز التعهيد العاملة في مصر شهد نموًا غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ قفز من أقل من 50 مركزًا إلى أكثر من 200 مركز حاليًا.

 وأشار إلى أن هذا النمو لم يقتصر فقط على زيادة عدد المراكز، بل شمل أيضًا توسعًا كبيرًا في فرص العمل بمجالات مراكز الاتصال، وتعهيد البرمجة، والمراكز المتخصصة في تصميم الدوائر الإلكترونية لصناعة السيارات.

وأضاف الدكتور طلعت أن صادرات مصر الرقمية قد شهدت ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 45%، مما يعكس الفرص الضخمة والواعدة أمام مصر لزيادة حصتها من السوق العالمية في صناعة التعهيد والخدمات التكنولوجية.  

وفيما يتعلق بصناعة الهواتف المحمولة تحديدًا، كشف وزير الاتصالات عن تطورات مهمة، موضحًا أن مصر في المراحل النهائية من المفاوضات مع أكثر من ثلاث شركات جديدة عالمية متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة لإقامة مصانعها في مصر، وستنضم هذه الشركات إلى تسعة مصانع قائمة بالفعل، نجحت العام الماضي في إنتاج نحو ثلاثة ملايين وحدة من الهواتف المحمولة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الحكومة تستهدف رفع الإنتاج خلال الفترة المقبلة إلى تسعة ملايين وحدة سنويًا، مما يعني مضاعفة حجم الإنتاج ثلاث مرات خلال عام واحد فقط، ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود مستمرة لجذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة في أحدث تقنيات الصناعة الإلكترونية.

وشدد الدكتور عمرو طلعت على أن هذه الإنجازات تأتي في إطار استراتيجية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الذكية، اعتمادًا على البنية التحتية المتطورة، وفرة الكفاءات المحلية المدربة، والتكلفة التشغيلية التنافسية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم لتحفيز المزيد من الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، بما يسهم في تنمية صادرات الهواتف المحمولة وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الاقتصاد الوطني.