مناظير بلبيس تتألق.. 7 تدخلات دقيقة تنقذ أطفالاً ومرضى بالجهاز الهضمي

مناظير بلبيس تتألق.. 7 تدخلات دقيقة تنقذ أطفالاً ومرضى بالجهاز الهضمي

سجلت وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، إنجازًا جديدًا بإجراء 7 مناظير متقدمة خلال يوم واحد، بينها حالتان دقيقتان لأطفال تتراوح أعمارهما بين 5 و7 سنوات، ما يعكس استمرار نجاح الوحدة بعد تطويرها ودعمها بالتجهيزات الحديثة.

 

وقاد الفريق الطبي الدكتور محمد نور الدين، رئيس الوحدة والمشرف العام على المناظير بمديرية الصحة بالشرقية، بمشاركة الدكتور سامح بدر استشاري المناظير بمعهد تيودور بلهارس، والدكتور سامي مغاوري أخصائي الكبد والجهاز الهضمي، وتحت إشراف الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى.

تنوعت الحالات التي تم التعامل معها بين ربط دوالي المريء، والتعامل مع قرحة نازفة بالاثني عشر، واستئصال زوائد لحمية بالقولون، إلى جانب منظارين للأطفال، وقد خرج جميع المرضى بحالة مستقرة بعد تلقي الرعاية اللازمة.

وأكد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الإنجازات تأتي في إطار خطة المديرية لتحديث وحدات المناظير، والارتقاء بجودة الخدمات التخصصية، لاسيما للأطفال، وفق أحدث المعايير الطبية. ووجه الشكر للفرق الطبية والإدارية على الجهد المبذول.

وتُعد وحدة مناظير بلبيس من أقوى الوحدات على مستوى المحافظة، وقد تم تفعيلها بعد دعمها بأجهزة متقدمة تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، ما مكّنها من تقديم خدمات دقيقة تشمل مناظير المعدة، القولون، والمرارة، بالإضافة إلى مناظير الأطفال لأول مرة.

 

وفي سياق آخر، في حملة تفتيشية مفاجئة، تمكنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية من ضبط شخص منتحل صفة طبيب نفسي، أثناء إدارته لعيادة غير مرخصة بمدينة العاشر من رمضان، تحمل اسم «عيادة الدكتور محمد حماد للطب النفسي وعلاج الإدمان»، وذلك دون أي مؤهل طبي أو ترخيص قانوني.

 

قاد الحملة الدكتور ريمون رؤوف، مدير إدارة العلاج الحر، وشارك فيها كل من الدكتور عاطف حمدي والدكتور إسلام السعيد، مفتشي الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.

 

 وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم داخل منشأة تقع بالدور الخامس أعلى مول الصفا للتنمية العمرانية بمنطقة الأردنية، حيث كان يستقبل المرضى بمقابل مادي، ويُروّج لنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مدعيًا أنه “استشاري طب نفسي وعلاج إدمان”، ويمتلك عدة فروع بالعاشر من رمضان والإسماعيلية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم لا يحمل ترخيصًا بمزاولة مهنة الطب، وأن مؤهله الأكاديمي لا علاقة له بالطب، حيث يحمل درجة الماجستير في “العلوم البيئية”.

 

وخلال تنفيذ الحملة، اعتدى المتهم لفظيًا وجسديًا على مفتشي الصحة محاولًا الهروب، إلا أن الأجهزة الأمنية حضرت على الفور وألقت القبض عليه، وتم تحرير المحضر رقم 2107 لسنة 2025 إداري قسم أول العاشر من رمضان، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بشأن تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وملاحقة الكيانات غير المرخصة.

وشدد جميعة على أهمية التفريق بين تلك الكيانات الوهمية، والمراكز المرخصة المعتمدة لعلاج الإدمان مثل مستشفى العباسية للصحة النفسية، ومستشفى المعمورة، ومستشفى بني سويف، ومراكز دار الشفاء، الأمل، والمستقبل، مؤكدًا أن صحة المواطنين “خط أحمر” ولن يتم التهاون مع أي تجاوزات تمس سلامتهم.

 

 

تشهد محافظات مصر في السنوات الأخيرة انتشارًا لافتًا لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والتي تعمل خارج إطار القانون، وبدون إشراف طبي أو نفسي متخصص، ما يحوّلها إلى “مصائد موت” للمرضى بدلاً من أن تكون ملاذًا للعلاج.

 

وغالبًا ما تُدار هذه المراكز من قبل أشخاص منتحلي صفة طبيب أو بدون مؤهلات متخصصة في الطب النفسي أو علاج الإدمان، ويعتمد بعضها على وسائل بدائية وغير علمية، مثل الحبس الانفرادي، أو الضرب، أو الحرمان من الطعام والدواء، مما يسبب انتكاسات نفسية خطيرة أو حتى حالات وفاة.

 

ويؤكد خبراء الصحة النفسية أن علاج الإدمان عملية طبية ونفسية معقدة، تتطلب تدخل فريق محترف يشمل أطباء نفسيين، ومعالجين سلوكيين، ومتابعة طبية دقيقة لحالة المريض، وهو ما تفتقده هذه المراكز المشبوهة.

 

في المقابل، توجد مراكز مرخصة معتمدة من وزارة الصحة تخضع لرقابة مشددة، مثل مستشفى العباسية، مستشفى المعمورة، مركز دار الشفاء، ومستشفى بني سويف للصحة النفسية، مستشفى العزازي بأبو حماد بمحافظة الشرقية، وتقدم خدمات تأهيل نفسي وعلاج دوائي وفقًا للبروتوكولات المعتمدة.

 

وطالبت وزارة الصحة مرارًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة التأكد من أن أي مركز علاج إدمان مرخص من قبل الوزارة، حفاظًا على حياة المرضى وحقوقهم القانونية.