بمشاركة موانئ أبو ظبي.. الحكومة تكشف أهمية اتفاقية تطوير منطقة صناعية ببورسعيد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحجم الدقيق للاستثمارات الحقيقية التي ستنتج عن الاتفاقية الموقعة اليوم مع شركة موانيء أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية قرب بورسعيد، سيتم تحديده بشكل نهائي عقب الانتهاء من الدراسات التفصيلية الخاصة بالمشروع.

وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أن هذا المشروع الطموح سيساهم بشكل كبير في جذب تدفقات استثمارية ضخمة إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات لن تعود بالنفع على مصر وحدها، بل ستستفيد منها دول العالم أيضًا من خلال تعزيز حركة التجارة عبر قناة السويس، بالإضافة إلى الفرص التي ستتيحها المنطقة الصناعية الجديدة.

وأوضح  متحدث الحكومة أن مصر تتوقع تحقيق مكاسب كبيرة من هذه الاستثمارات، تتضمن تعزيز حجم الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، وتوفير المزيد من فرص العمل القيّمة للشباب المصري.

 الفوائد المتوقعة من المشروع الجديد

ولفت  متحدث الحكومة إلى أن المنطقة الصناعية ستستضيف العديد من المشروعات الضخمة والواعدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات، والتي ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأشار المستشار الحمصاني إلى أن هذه الفوائد المتوقعة من المشروع الجديد ستدعم جهود الحكومة في تحقيق هدفها الطموح بزيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار، ثم إلى 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
 

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ توقيع اتفاقية لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جهة الاستثمار المتكاملة للربط بين الصناعة والتجارة العالمية، ومجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وذلك بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعا بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط.

وتعد منطقة شرق بورسعيد الصناعية، مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمارات الدولية، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط، عند مدخل قناة السويس، وتتيح فرصة واعدة لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.

وتم توقيع اتفاقية تطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد”، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالصناعة والنقل، و الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء بحري محمد أحمد محمود، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، والسيد أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل، حيث سيتم التركيز على إنجاز المرحلة الأولى خلال الفترة القادمة، والتي ستكون على مساحة 2.8 كيلومتر مربع. وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار أمريكي للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، وستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر- قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض.