تصاعد أزمة الرسوم القضائية

تشهد الساحة القانونية فى مصر تصاعداً ملحوظاً فى أزمة الرسوم القضائية، بعد قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات، من بينها ميكنة الإجراءات، اعتباراً من مارس الماضى. وقُويل القرار برفض واسع من نقابة المحامين التى اعتبرته «غير الدستوري»، مؤكدة أن الرسوم لا تُفرض إلا بقانون.

وارتفعت تكلفة بعض الخدمات بشكل كبير، وفقاً للرسوم الجديدة منها مراجعة حوافظ المستندات التى زادت من 5 جنيهات إلى 33 جنيهاً، ما أثار غضب المحامين والمتقاضين على حد سواء.

واتخذت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، خطوات تصعيدية على مدار الشهرين الماضيين، شملت الامتناع عن التعامل مع خزائن المحاكم بكل درجاتها، والتواصل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل ومجلس النواب، دون الحصول على رد حاسم، حيث اكتفى المسئولون بعبارات مثل «حاضر.. ربنا يسهل»، وفقاً لتصريحات نقيب المحامين خلال مؤتمر صحفى عقد أمس.

ودعت نقابة المحامين النقباء الفرعيين، أمس، لحضور مؤتمر صحفى، بشأن أزمة الرسوم القضائية وذلك لعرض وجهة النظر فى حتمية إلغاء القرار غير الدستورى الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضى.

وأكد نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الرفض الكامل للزيادة التى فرضت مؤخراً على رسوم التقاضى من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لمخالفته للدستور، حيث فرضت رسوماً مقابل أداء الخدمة مثل مراجعة حافظة المستندات برسم قيمته ٣٣ جنيهاً، وتلك المبالغ لا تذهب إلى وزارة العدل او وزارة المالية بل توضع فى صناديق خاصة وتنفق بتعليمات رئيس محكمة الاستئناف.

وأشار علام إلى أن تصوير قضية فى الجنح والجنايات يتجاوز خمسة آلاف جنيه، وهى أعباء ترهق المتقاضين والمحامين وتمنعهم من اللجوء للقضاء ويضر الأمن القومى للبلاد، مشيراً إلى أن كل الخدمات القضائية يتم دفع رسوم مقابلها ارتفعت بصورة غير دستورية.

أوضح علام أن محاكم الأسرة ايضا لم تُعف من تلك الزيادة فى الوقت التى ترفع القضايا لاستيرداد حق الأسرة فى المعيشة، فلا يجوز دعم مرفق القضاء من جيوب المواطنين والحديث عن رفض المحامين توريد رسوم للدولة هو أمر غير صحيح، ولكننا نرى أنها قرارات تخل بميزان العدالة فى مصر.

ونوه نقيب المحامين بأن الأمر يضر بمصر فلا يوجد ما يسمى بمجلس رؤساء الاستئناف وصدرت أحكام ببطلان ذلك المجلس، فذلك يفتت منظومة العدالة فهناك مسميات فى قانون السلطة القضائية. 

وأوضح أن نقابة المحامين لديها أموال لدى وزارة العدل لم تحصل عليها ولا نعلم قيمتها، فنحن شركاء فى منظومة العدالة ويجب مشاركتنا فى جميع القرارات التى تمس المواطنين والمحامين ولن نتراجع عن موقفنا عن تلك القرارات وناشدت مجلس النواب التدخل ولكن دون جدوى.

واختتم نقيب المحامين حديثه بالاعلان عن البدء فى اتخاذ إجراءات تصعيدية، فنحن منذ شهرين نطالب بحل وتحدثنا مع وزير العدل ورئيس مجلس النواب ورئيس الشئون البرلمانية والرد كان «إن شاء الله ربنا يسهل».