التوقعات والفائدة

توقعت نشرة آفاق السلع الأولية للبنك الدولى انخفاض أسعار السلع الأولية عالميًّا إلى أدنى مستوى لها فى العقد الأول من القرن الحالى فى ظل تزامن تعثر النمو الاقتصادى ووفرة المعروض من إمدادات النفط. وقد يؤدى هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم على المدى القريب الناشئة عن زيادة الحواجز التجارية، ولكنه قد يعوق أيضًا آفاق التقدم الاقتصادى فى اثنين من كل ثلاثة اقتصادات نامية.

فقد توقع تراجع أسعار السلع الأولية على مستوى العالم بنسبة 12% فى عام 2025، ثم بنسبة 5% إضافية فى عام 2026، لتنخفض إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2020. أوضح التقرير أن هذه السلع شهدت انخفاضًا منذ عام 2023، ما ساعد على كبح التضخم العام فى جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضافة أكثر من نقطتين مئويتين إلى معدلات التضخم العالمى فى عام 2022. غير أن انخفاض أسعارها خلال عامى 2023 و2024 ساعد على خفض هذه المعدلات. ويتوقع أن يشتد هذا الاتجاه نحو انخفاض أسعار الطاقة هذا العام، ما قد يؤدى إلى تخفيف بعض آثار ارتفاع التعريفات الجمركية فى الاقتصادات الكبرى على الأسعار. وكما يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بمقدار 17% هذا العام إلى أدنى مستوى لها فى خمس سنوات قبل أن تنخفض بنسبة 6% إضافية فى عام 2026. وانخفاض أسعار خام برنت 17 دولارا ليصل إلى 64 دولارًا للبرميل فى عام 2025 مقارنة بعام 2024 وأن يبلغ 60 دولارًا فقط فى عام 2026. وتنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% هذا العام و5% إضافية فى عام 2026، بسبب تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الكهرباء فى الاقتصادات النامية. ويتوقع تراجع أسعار الأغذية أيضًا بنسبة 7% فى عام 2025 و1% إضافية فى عام 2026. فى الوقت الذى يشير التقرير إلى أن متوسط سعر الذهب سيشهد مستوى قياسيا جديدا قبل أن يشهد استقرارا فى عام 2026. وغالبًا ما يرتفع سعره خلال الفترات التى تشهد حالة من عدم اليقين فى الأوضاع الجيوسياسية والسياسات العامة، ومنها الصراعات. وفى المقابل، من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن الصناعية فى الفترة 2025-2026، بسبب ضعف الطلب وسط تصاعد التوترات التجارية واستمرار ضعف النشاط الذى يشهده قطاع العقارات فى الصين. 

هذه التوقعات من البنك الدولى، تعطى دلالة قوية على أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد تستمر فى خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن قرار الفائدة يؤخذ بناء على توقعات التضخم، والمخاوف، وإذا كانت التوقعات تشير إلى تراجع الأسعار وبالتالى تراجع أو استقرار معدلات التضخم على ما هى عليه الآن، ما قد يؤدى إلى الاستمرار فى خفض الفائدة بعد أن تم خفضها فى الاجتماع الماضى 17 إبريل 225 نقطة.